بغداد تنفي تعرض السجناء الجزائريين للتعذيب

قالت إن حقوقهم مكفولة وأكدت قرب الحسم في الملف

أكدت السلطات العراقية، قرب الحسم في ملف المساجين الجزائريين بشكل نهائي، بتسريع عملية الإفراج عنهم، في ظل مباشرة وتفعيل الاتصالات بينها وبين الحكومة الجزائرية، وأخذها منحى إيجابيا.
ونفت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، تعرض السجناء الجزائريين للتعذيب بأي شكل من الأشكال، وأكدت "أن حقوق الإنسان مكفولة لنزلاء سجوننا، التي تخضع لرقابة دولية محلية وأممية"، موضحة "الرقابة دورية من وزارات الدولة العراقية، وهي حقوق الانسان والعدل والداخلية، إضافة إلى المفوضية العليا لحقوق الانسان وبعثة الامم المتحدة في العراق والصليب الأحمر الدولي ومنظمات المجتمع المدني العراقية المختصة بحقوق الانسان".
وأوضح فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، في إتصال مع "السلام"، فقدان الإتصال مع المساجين الجزائريين في العراق مؤخرا، وندد بالوضع، وعبر عن عدم إرتياحه لهذا الوضع الذي وصفه ب "المريب والباعث على القلق والريبة".
وكانت الجزائر أعلنت في ديسمبر من السنة الماضية إفراج العراق عن أربعة من رعاياها من السجون العراقية بعفو رئاسي بعد مباحثات أجراها في بغداد وفد جزائري رسمي من وزارة الخارجية وناقش مع وزير العدل العراقي آنذاك إمكانية استفادة السجناء الجزائريين من قرار العفو، وحصل الوفد على وعد بذلك، لكن الأمر لم يتحقق حتى الآن.
من جانبه قال السفير العراقي في الجزائر في تصريحات صحفية إن "السلطات العراقية ستصدر قريبا قرار العفو في حق مجموعة من السجناء الجزائريين المحتجزين في العراق، غير أن القرار سيستثني المتورطين فى عمليات إرهابية"، معلنا شروع حكومته في ترحيل المستفيدين من هذا العفو، وأضاف أن "هناك جهودا حثيثة بين السلطات الجزائرية ونظيرتها العراقية لإيجاد تسوية لملف السجناء الجزائريين المتبقين في العراق، بعدما برر استحالة ترحيل كل السجناء الجزائريين، بالصرامة التي تتعامل بها قوانين بلاده مع مرتكبي هذه الجرائم، قائلاً إن "إجراءات العفو ستشمل في مرحلة أولى سجينين إلى ثلاثة سجناء، وستشمل في ما بعد عددا آخر ممن لم يتورطوا في عمليات إرهابية"، موضحا أن "بعض المسجونين اتهموا بالدخول غير الشرعي إلى العراق، في حين أن جميع السجناء غير معنيين بالحكم بالإعدام، الذي نفذ منذ عام 2012 بالسجين الجزائري عبد الله بلهادي المنحدر من ولاية الوادي".