أكد الناطق باسم تنسيقية التعاضديات عبد القادر حرمات أن هيئته تقترح إنشاء صندوق وطني للتقاعد التكميلي يكون مماثلا للصندوق الوطني للتقاعد وليس صندوقا لكل تعاضدية مثلما ينص عليه مشروع القانون حول التعاضديات الاجتماعية. وأقترح حرمات انشاء صندوق وطني للتقاعد التكميلي مماثل للصندوق الوطني للتقاعد أو صندوق للتقاعد تكميلي مشترك بين التعاضديات". ويعرض مشروع القانون حول التعاضديات الاجتماعية للتصويت اليوم الأربعاء بالمجلس الشعبي الوطني ينص على أن التقاعد التكميلي يجب أن يمول من قبل صندوق للتقاعد التكميلي يتم انشاؤه من قبل كل تعاضدية اجتماعية. وأوضح حرمات أن اللجنة التي "تثمن" التقاعد التكميلي المقترح في مشروع القانون حتى وإن كان اختياريا وترفض بالمقابل فكرة انشاء صندوق تكميلي للتقاعد خاص بكل تعاضدية. وأشار إلى أن هذه المادة "لن تزيد سوى من تأزم الوضع المالي" للتعاضدية، مضيفا أن اللجنة التنسيقية للتعاضديات تأمل في إعداد "قانون خاص" متعلق بهذا التقاعد التكميلي. وأضاف أن اللجنة تدعم إدماج التعاضديات الاجتماعية في نظام بطاقة "الشفاء" الالكترونية للمؤمنين اجتماعيا. يوضح مشروع القانون في مادته 10، أن "المعلومات المتعلقة بالتعاضدية الاجتماعية التي تخص المؤمن اجتماعيا يجب أن تدرج في البطاقة الالكترونية للمؤمن التي تنص عليها أحكام القانون المتعلق بالتأمينات. وعن نسبة مصاريف تسيير كل تعاضدية المحددة ب8% في مشروع القانون، اعتبر حرمات أن هذا الرقم "يبقى غير كاف" وقد يؤدي إلى "اختفاء" التعاضديات. وأضاف أن "التعاضديات كانت قد طالبت لدى مجلسها الوطني الاستشاري بنسبة نفقات تسيير تتراوح بين 15 و18%". وحسب المسؤول فان نفقات تسيير التعاضديات تخص "عدة مهام لاسيما الأجور والأعباء التجارية ومصاريف الأملاك المنقولة". وبشأن جانب مراقبة التعاضديات تقترح لجنة تنسيق التعاضديات إنشاء سلطة وطنية تضم ممثلي الإدارة والتعاضديات بغرض ضمان الرقابة والتوجيهات. وينص مشروع القانون الذي تجري مناقشته بالمجلس الشعبي الوطني في فصله الخاص برقابة التعاضدية الاجتماعية على أن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي يتولى مراقبة شروط تطبيق أحكام القانون الحالي. وتعد التعاضدية العامة 1ر1 مليون منخرط موزعين عبر أكثر من 30 تعاضدية اجتماعية و7 مليون من ذوي الحقوق المستفيدين.
