أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد ونقابة عمال الكهرباء والغاز، تحالفهما ضمن هيئة مشتركة، من أجل الضغط على مسؤولي القطاعين وتوحيد العمل النقابي تجنبا لأي محاولات تشويش مرتقبة، مع المطالبة بفتح الحوار"الجاد" أو شلّ القطاعين. قررت النقابتان المستقلتان رغم أنهما من قطاعين مختلفين التكتل بعد الاجتماع التنسيقي يوم 23 فيفري، بهدف تقوية تمثيلهم وحريتهم النقابية بعيدا عن التضييق، وخاصة ما تعلق بمطالبهم المرفوعة دون تلقيهم أي رد عليها، مع "ما يحدث من تجاوزات خطيرة على مستوى القطاعين ضد العمال بشكل عام والنقابيين"، حيث رفضت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تسليم وصل التصريح بتأسيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، وكذا عدم تفعيلها الحماية القانونية للمثليين النقابيين لعمال الكهرباء والغاز من المتابعات التأديبية رغم أنها راسلتها أكثر من 16مرة، رغم أن ذلك يعد خرقا للدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وخاصة قانون ممارسة الحق النقابي الذي "يعد بعيدا عن الواقع ومجرد حبر على ورق في الجزائر"، حسب ما أوردته الهيئة المشتركة في بيانها أمس. وحمّلت النقابتان وزارة العمل مسؤولية التصعيد اللاحق الذي ستتجه إليه، عقب عدم ردها على المراسلات التي رفعت إليها، " ما شجّع الإدارة على تجاوز قوانين الجمهورية بشكل فاضح مستخدماً كل وسائل الفساد الإداري والتعسف من أجل النيل من كرامة العمال والنقابيين". وطالبت الهيئة المشتركة، الإدارتين المعنيتين بفتح باب الحوار "الجاد"من أجل حل كل المشاكل العالقة في أجل أقصاه 20 يوما، مع قولها بالتوجه إلى التصعيد في حال مواصلة غلق أبواب الحوار سنلجأ للتصعيد وتنظيم إضرابات مشتركة في القطاعين.
