تتحول منطقة "بلارة" مستقبلا إلى "عاصمة الحديد والصلب" على المستوى المغاربي، من خلال المشروع الضخم للحديد والصلب، كما سيساعد الجزائر على تقليص فاتورة استيراد الفولاذ، كما أنه سيضفي دينامية كبيرة على منطقة جيجل والمدن المجاورة لها في شرق البلاد، لاسيما في مجال النقل واستغلال ميناء جيجل وشبكة السكة الحديدية وتوفير الفولاذ بمختلف أنواعه. ويعود رأسمال المركب بنسبة 51 بالمائة إلى مؤسسة سيدار والصندوق الوطني للاستثمار وبنسبة 49 بالمائة إلى "قطر انترناشيونال" شركة مختلطة تضم كلا من "قطر ستيل" و"قطر مينينغ". وغير بعيد عن المشروع العملاق، يتم إنجاز محطة للطاقة الكهربائية بطاقة 1200 ميغاواط بمنطقة بلارة، باتفاق جزائري قطري لتموين المشروع بالطاقة الكهربائية، على أن يتم ربطها بالشبكة الوطنية للاستفادة من فائض الكهرباء، الذي يفوق حاجة المحطة التي يتوقع أن تبلغ تكلفة إنتاجها حوالي ملياري دولار.. ومن المنتظر أن يشرع المصنع في الإنتاج خلال السداسي الثاني من سنة 2017 حيث سيوفر 1500 منصب شغل مباشر ونحو 1500 منصب غير مباشر. أعطى صباح أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته التي قادته إلى ولاية جيجل، برفقة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر عبد الله بن ناصر خليفة الثاني إشارة انطلاق أشغال إنجاز مركب الحديد و الصلب بمنطقة بلارة بالميلية الواقعة 60 كلم شرق عاصمة الولاية جيجل وقام الطرفين بوضع حجر الأساس لإعطاء الانطلاقة الحقيقة للمشروع الذي أنتظره سكان المنطقة والولاية منذ أربعة عقود. انطلاق أشغال المركب جاءت عقب التوقيع خلال الأسبوع المنصرم على العقد المتعلق بإنجاز المركب بين الشركة المختلطة الجزائريةالقطرية للصلب والمجمع الإيطالي "دانيلي" المكلف بإنجاز المشروع في ظرف 20 شهرا، والتي سبقت عديد المراحل إنطلاقا من إمضاء الاتفاق الحكومي بتاريخ 07 مارس 2012 وفي نفس السنة تم التوقيع على إتفاقية المساهمين، ليتم عقد الجمعية التأسيسية للمشروع بتاريخ 04 مارس من سنة 2014. هذا المشروع الذي سينجز بغلاف مالي يقدر ب 2 مليار دولار إلى تلبية الحاجيات الوطنية من الحديد المخصص للبناء ويضمن إضافة إلى ذلك خلق 3000 منصب عمل مباشر، بقدرة إنتاجية تقدر ب 2 مليون طن في مرحلة أولى إبتداء من سنة 2017 لتتضاعف في المرحلة الثانية وتبلغ 4 مليون طن، كما يساهم المشروع في تنمية نشاطات الموانئ بحركة إضافية ب 3.5 مليون طن سنويا ليتضاعف إلى 07 مليون طن سنويا في المرحلة الثانية من المشروع. كما يمكن المشروع من تلبية احتياجات السوق الوطنية من الحديد والصلب مع تقليص فاتورة استيراد الجزائر للفولاذ البالغة سنويا 10 ملايير دولار. وتتمحور أهمية المشروع الذي يتموقع على مساحة إجمالية 216 هكتار بمنطقة إستراتيجية لمحاذاتها للطريقين الوطنيين 27 و43، على بعد 02 كلم من مدينة الميلية ثاني أكبر بلديات الولاية، إضافة إلى ربطه بخطة السكة الحديدية بميناء جن جن.
