القطب الجنائي يفتح أهم ملفات "الفساد"

القاضي يرفض طلب الإفراج عن المتهمين
يبدو أن التأكيد الذي أطلقه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قبل أشهر قليلة من بومدراس بشأن سنة 2015 التي ستشهد فتح قضايا متعلقة بالفساد كانت مجمدة قد بدأت تتجسد ميدانيا.
وبرمج القطب القضائي المتخصص بمكافحة الفساد، أمس، 3 ملفات من أكبر قضايا الفساد التي عالجتها العدالة في السنوات الأخيرة منها ملف المدير العام السابق لمجموعة كنان علي بومبار، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ سنوات على خلفية اتهامه بالتورط في تجاوزات سوء التسيير الحاصل على مستوى الشركة والفروع التابعة لها منذ سنة 2002، حيث سيحاكم المتهم الأسبوع المقبل بعد أن خلصت تحقيقات الجهات المختصة إلى تقليص عدد المتورين من 78 شخصا إلى 34 متهما، بينهم مسؤولون بالشركة وشركات أجنبية.
وأشارت مصادر "البلاد" إلى أن ملف قضية تضمن تجاوزات خطيرة في التسيير تمت عبر صفقات بيع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية، وهي الأخطاء التي تم التحقيق فيها من طرف فرقة الدرك الوطني، وكذا المفتشية العامة للمالية، حيث حققت في تسيير الشركة منذ سنة 2003. وشملت التحريات العديد من الإطارات بالشركة بينهم مهندسون ومسؤولو فروع الشركة للاستماع إلى أقوالهم فيما يخص عملية تصليح البواخر الجزائرية بورشات أجنبية بالخارج، وكذا عقود الشراكة التي أبرمتها الشركة مع شركات أجنبية وعملية كراء البواخر الجزائرية من قبل الشركات الأجنبية. علما أن عملية التحقيق شملت مختلف فروع "كنان" على غرار "سي أم لÇ وÇكنان مديتراني" وكذا "كنان شمال" وÇأي بي سي"، خاصة وأن قضية كراء البواخر هذه من طرف فرع "أي بي سي" إلى "ليدارو" فرع تابع ل "سي تي أي " فرعون" لا تزال في التحكيم الدولي، حيث من المقرر أن تفصل محكمة باريس الدولية ومحكمة لندن في الدعوى التي رفعتها شركة مجمع كنان ضد "سي تي أي " فرعون" قريبا، بعد أن طالبت هذه الأخيرة بفك الشراكة أو عقود كراء البواخر التي كانت تربطها بمجموعة "كنان"، بحجة رفض هذه الأخيرة دفع ما قيمته 15 مليون دولار ثمن تصليح البواخر الجزائرية، وهو الغلاف المالي الذي اعتبرته الجزائر كبيرا وجد مضخم. وكانت وزارة النقل أنهت مهام المسؤول ذاته سنة 2009 بطلب مباشر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أمر بفتح تحقيقات قضائية وأخرى إدارية معمقة لمعرفة خلفيات ما يحدث في مجمع "كنان"، بعد توصل الوصاية إلى معلومات تشير إلى حالة الفوضى والنهب في هذا القطاع الاستراتيجي. كما تم على إثرها توقيف رئيس مجلس إدارة مجمع مساهمات الدولة "جيسترامار" محمد سنوسي، وهذا في قرار مفاجئ بعد بروز فضائح خطيرة في قطاع النقل البحري.
هذا ورفض قاضي المحكمة طلب الإفراج الذي تقدم به دفاع المتهم المدير العام للشركة، الذي وعد بكشف حقائق مثيرة في جلسة المحاكمة المقررة في 1 أفريل المقبل.