بن صالح باق على رأس الأمانة العامة ل "الأرندي"

نحو تأجيل اجتماع المجلس الوطني إلى تاريخ غير مسمّى

رجحّت مصادر مقربة من عبد القادر بن صالح، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، تأجيل موعد اجتماع المجلس الوطني للحزب الذي كان مبرمجا في العاشر من شهر جوان المقبل إلى أجل غير مسمى، بعدما قرر بن صالح التمسك بمنصبه، وتجاهل الضغوطات التي يفرضها عليه قياديون في الحزب ينادون بضرورة تنحيه لفتح الباب من جديد أمام عودة أحمد أويحيى، الأمين العام السابق للحزب.
وأضافت ذات المصادر ل "السلام" تحفظت الكشف عن أسماءها عزم الأمين العام للأرندي الاستمرار في منصبه، ومواجهة الحملة التّي يشنّها ضدّه قياديون في الحزب من برلمانيين وأعضاء في المجلس الوطني ومنسقون ولائيون، دعوه إلى ضرورة التنّحي من قيادة الحزب، تحضيرا لعودة أحمد أويحي لإستلام الأمانة العامة من جديد، وقالت مصادرنا "بن صالح مستمر في منصبه، ولن يتخلى عنه ما لم يتلق أوامر فوقية بذلك"، مضيفة "بل وقرر مواجهة الضغوطات التي يمارسها عليه قياديون في الحزب من خلال النزول إلى القاعدة وإبراز حجم الدعم الذي يحضى به في أوساطها، لتكميم الأفواه القائلة أن بن صالح منبوذ من طرف القاعدة النضالية ل الأرندي".
في السياق ذاته وكأولى ردة فعل لبن صالح على خصومه، قرّر الأخير تأجيل موعد اجتماع المجلس الوطني للحزب إلى أجل غير مسمى، بعدما كان مبرمجا في ال 10 من شهر جوان المقبل، أين كان من المزمع أن يناقش فيه بن صالح قرار استقالته مع قادة الحزب قبل ترسيمها، وبهذا يكون بن صالح قد أجهض كل الآمال التي تمسك بها من دعوه للإنسحاب بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الاستكانة للضغط الكبير الذي فرضوه عليه مؤخرا، وضع بات يلوّح ببوادر إتسّاع هوّة الصدام في قمة الحزب، واتجاه الغلبة وفق متتبعين إلى كفة بن صالح الذي غيّر موقفه في آخر لحظة ربما بناءا على أوامر فوقية، هذا علما أن الأرندي يشاع عليه أن مثل هكذا قرارات متخذة من قادته تكون إستجابة لأوامر "فوقية" بدل الخضوع لإرادة القاعدة النضالية.