توقع ارتفاع الإيرادات بأكثر من 3400 مليار دينار وتقليص النفقات

مشروع قانون المالية 2012

وينجم عن وضعية التوازنات الميزانية لمشروع قانون المالية -وفقا لمذكرة تقديم المشروع الذي يوجد حاليا أمام المجلس الشعبي الوطني- عجزا إجمالي للميزانية يقدر ب4ر25 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة الناجم أساسا عن التقليص «الكبير» لنفقات الميزانية سعيا لعقلنتها رغم الارتفاع المتوقع للإيرادات.
وسترتفع إيرادات ميزانية الدولة وفقا لما تضمنه نص المشروع -الذي خلا من أية زيادة في الرسوم- ب2ر257 مليار دج مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 ناتج عن ارتفاع الجباية غير البترولية (+0ر225 مليار دج) مقابل شبه استقرار في الجباية البترولية المخصصة لتموين ميزانية الدولة (6ر1561 مليار دج).و تفيد مذكرة تقديم المشروع أن تراجع نفقات التجهيز ب2ر29 بالمائة و ارتفاع نفقات التسيير ب4ر7 بالمائة ستقلص نفقات الميزانية المتوقعة للسنة المقبلة ب2ر10 بالمائة.
وتتكون إيرادات الميزانية من 6ر1561 مليار دج للمنتجات الجباية البترولية التي عرفت حالة شبه استقرار مقارنة بقانون المالية التكميلي للسنة الماضية بسبب ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 5ر2 بالمائة ومن الجباية غير البترولية التي بلغت 0ر894 1 مليار دج مرتفعة بنسبة 5ر13 بالمائة.
و ستبلغ نفقات الميزانية 7ر 428 7 مليا ر دج خصص منها 3ر 608 4 مليار دج للتسيير و 4ر 820 2 مليار دج للتجهيز.
أما نفقات التسيير -تفيد المذكرة- ستبقى مرتفعة حيث ستتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية و كذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة.ونجم ارتفاع نفقات التسيير أساسا عن ارتفاع رواتب مستخدمي الإدارات المركزية و مصالحها اللامركزية التي تنتقل التخصيصات المعدة لها من 392 1 مليار دج في قانون المالية التكميلي 2011 إلى 664 1 مليار دج في 2012 .
وكذا عن إعانات التسيير التي انتقلت من 646 مليار دج إلى 807 مليار دج للتكفل بالأنظمة التعويضية و تفعيل 851 مؤسسة جديدة و الأثر المالي المتعلق بتعزيزالوسائل و تسيير المؤسسات التابعة للقطاعات الاجتماعية و التربوية.
ق.و