ضحايا الإرهاب يثورون ضد فليسي

أمهلوها حتى سبتمبر لتحسين أداء المنظمة

قرّر أعضاء من المجلس الوطني للمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب قيادة مبادرة لسحب الثقة من فاطمة الزهراء فليسي، الأمينة العامة الحالية، تبعا لاستمرارها في تكريس ركود نشاط المنظمة.
أمهلت المنظمة حسب محمد الفاسي، الناطق باسم الضحايا في تصريح ل"السلام"، الأمينة العامة، فاطمة الزهراء فليسي، إلى بداية سبتمبر من اجل إعادة دفع حركية نشاط المنظمة، قبل إعلان العديد من المناضلين وأعضاء المكتب الوطني مبادرة لسحب الثقة منها تبعا للغليان الداخلي الذي تعيشه المنظمة منذ أشهر دون اتخاذها أية إجراءات وخطوات تفنّد ذلك وتكسر التململ الذي سجل حتى داخل المجلس الوطني.
وعقّب المتحدث، أن المؤتمر الأخير الذي جددت من خلاله الثقة في الأمينة، تضمن تعيينها في هذا المنصب دون أن تكون لها نية في الترشح للأمانة.
وشدّد الفاسي، انه في حال عدم تجاوب الأمانة الحالية مع مطالب المناضلين بتغيير الأداء والذهنية، سيتم إما سحب الثقة منها من اجل المحافظة على الصفوف مرصوصة من خلال "فرض ثورة داخلية و تعيين أمين جديد، أو تأسيس تنسيقية تتولّى مهمة التكفّل بملف الضحايا".
كما انتقد عدم تبني نواب البرلمان بغرفتيه ملف ضحايا الإرهاب، رغم أن منهم من يصنفون ضمن هذه الفئة، إلا أنهم لم يلتزموا بواجبهم حسبه في الدفاع عن مطالب هذه الفئة رغم الاتصالات المتكررة التي تتم معهم، من اجل فرض مناقشته واتخاذ قرارات لصالحهم.
وعن الترخيص الذي منح للقيادي السابق في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل من اجل تنظيم الجامعة الصيفية بولاية جيجل، أدان المتحدث السماح له بالعودة إلى ممارسة الحياة السياسية، الذي" يعد خرقا لما ورد في المادة 26 و46 من قانون الوئام المدني الذي دعّم بقانون المصالحة الوطنية لاحقا، حيث تتضمن المواد التأكيد على عدم تمكين الإرهابيين التائبين من مزاولة العمل السياسية وكذا عدم استحضار الجرائم التي ارتكبت خلال العشرية السوداء ويتفاخرون بها على غرار ما قام به مدني مزراق.