قرّر أفراد التعبئة تنظيم وقفة احتجاجية وطنية في السادس من شهر سبتمبر الداخل أمام مقرات النواحي العسكرية، ردا على عدم تجاوب السلطة مع مطلب مراجعة قرار الخبرة الطبية إلى اليوم، رغم المراسلات الرسمية المتتابعة التي رُفعت إليها. أفاد منور فاطمي، رئيس التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة لمكافحة الإرهاب في تصريح ل"السلام"، أن الأفراد عقدوا بتاريخ الثالث أوت الجاري في ولاية وهران اجتماعا بحضور المنسقين الولائيين، بهدف دراسة المستجدات التي طرأت على قضيتهم، وقال أن الحكومة "عاجزة عن حل المشاكل المطروحة وتبحث فقط عن ربح الوقت"، ما سيدفع الأفراد إلى العودة للضغط من خلال تنظيم وقفات احتجاجية وطنية تتزامن والدخول المدرسي أمام مقرات النواحي العسكرية أو القطاعات العملياتية. وشدّدت محدثنا أن التنسيقية ستلجأ إلى التصعيد بوتيرة غير مسبوقة إلى حين تجاوب الجهات الوصية مع مطالبها، وخاصة ما تعلق بمراجعة قرار التعويض وفق نسبة الضرر الجسدي الذي تقره اللجنة الطبية. كما حمّلت التنسيقية على لسان منور فاطمي السلطة مسؤولية التحركات الميدانية التي سيتخذها الأفراد مع بداية الدخول الاجتماعي، نتيجة تمسكها بغلق "أفق الحوار واللامبالاة بالأوضاع التي يعيشها الأفراد، جراء التماطل والتعنت والسعي إلى زرع الفتنة والبلبلة في صفوف أفراد التعبئة عوض الاستجابة الفورية لباقي المطالب العادلة و المشروعة". وانتقد المتحدث وعود السلطات المحلية لأفراد هذه الفئة من فترة التسعينات بحلول قريبة دون تجسيدها، ما تسبب في تعزيز غليان قاعدة التنسقية و" سخط أفراد التعبئة من السلطة لعدم الاستجابة لباقي النقاط المدونة في أرضية المطالب و الإقصاء الشنيع الذي تعرض له الأفراد المعنيون في ملف الخبرة الطبية". ووجه رئيس التنسيقية قيد التأسيسي دعوة إلى كل الأفراد للتجنّد استعدادا للتحركات الميدانية المبرمجة، عقب إقرار الجهات الوصية إقصائهم في الخبرة الطبية.