طلائع الحريات يبدأ نشاطه الرسمي السّبت المقبل

وزارة الداخلية لم ترد على طلب الإعتماد قبل يومين من إنتهاء الآجال القانونية

شرعت قيادات حزب طلائع الحريات قيد التأسيس لزعيمه، علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، في التحضير لإطلاق النشاط الرسمي للحزب بدأ من السّبت المقبل، عملا بنص المادة "09" من قانون الأحزاب والجمعيات، رغم عدم تلقي أي ردّ من وزارة الداخلية والجماعات المحلية بخصوص إعتماده من عدمه، قبل يومين من انتهاء الآجال القانونية.
وكشف أحد مؤسسي الحزب تحفظ الكشف عن اسمه في تصريح ل "السلاّم"، أن التحضيرات لإطلاق النشاط الرسمي للحزب السبت المقبل "جارية على قدم و ساق، رغم عدم تلقي الرد النهائي من الداخلية بإعتماد الحزب من عدمه، كون تشكيلتنا تتمتع بالأهلية القانونية و الشخصية المعنوية"، مضيفا"، وذلك طبقا للمادة "09" من قانون الأحزاب والجمعيات التي تنص على أنه "يعتمد الحزب السياسي بقرار صادر عن الوزير المكلف بالداخلية خلال أجل ستين 60 يوما الموالية لتاريخ إيداع طلب الاعتماد، ويبلغ الوزير المكلف بالداخلية هذا القرار للهيئة القيادية للحزب السياسي وينشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في حين يعد سكوت الإدارة بعد انقضاء أجل الستين يوما المتاح لها بمثابة اعتماد الحزب السياسي".
وأكد محدثنا أنه وبحلول يوم الجمعة المقبل يكون قد مر على تاريخ إيداع ملف طلب اعتماد الحزب 60 يوما، في وقت لم ترد مصلحة الجمعيات والأحزاب في الوزارة إلى حين كتابة هذه الأسطر بالقبول أو الرفض، وعليه اعتبرت مصادرنا حزب طلائع الحريات مستوفيا لجميع الشروط ومعتمدا بطريقة قانونية، إبتداء من يوم السبت المقبل، نظرا لما ينص عليه القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 ه الموافق 12 جانفي سنة 2012 م المتعلق بالأحزاب السياسية.
للإشارة، لم يتلق حزب طلائع الحريات أي رد من وزارة الداخلية والجماعات المحلية بخصوص إعتماده من عدمه، قبل يومين من انتهاء الآجال القانونية، رغم أن ملف الحزب كان مستوفيا لكافة الشروط، وأن عقد المؤتمر التأسيسي كان بطريقة قانونية شهر جوان المنصرم، وتعهد خلاله الأعضاء المؤسسون باحترام كل البنود التي يتضمنها القانون المتعلق بالأحزاب والجمعيات.
وكان علي بن فليس رئيس الحزب ومرشح رئاسيات 17 أفريل المنصرم، قد أكد خلال عقده المؤتمر التأسيسي أن حزب طلائع الحريات سيخطو خطوة معتبرة بدخوله معترك الساحة السياسية الوطنية بفضل أعضائه المؤسسين، الذين تحذوهم حسبه إرادة صلبة للمساهمة الصادقة في إيجاد حل للوضع الراهن للبلاد، على درب التجديد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.