"الوضع القائم في بلادنا لم يعد بإمكانه لا التكيف و لا التأجيل .. و الإنفجار وارد"

إعتبر التغييرات في الدياراس شيء جيد، حمروش :

إعتبر، مولود حمروش،رئيس الحكومة الأسبق، أن التغييرات الأخيرة التي مست جهاز الاستعلام والأمن "شي جيد"، موضحا أن التغييرات لن تقف عند الأشخاص وستمتد لتحويل بعض الهياكل، مبرزا في المقابل أن البلاد في بحاجة لتغيير الآليات السياسية والإقتصادية"، هذا بعدما حذر من الإنفجار، و قال أن الوضع القائم في الابلاد لم يعد بإمكانه لا التكيف و لا التأجيل.
و أوضح حمروش خلال ندوة صحفية نظمت بيومية "الحوار" تحت عنوان "مفاتيح فهم الوضع الراهن،"أن التغييرات في جهاز الاستعلام والأمن "لحد الآن هناك تبديل للأشخاص، وداخل وزارة الدفاع .. الظاهر أن التغييرات لن تقف عند الأشخاص و ستمتد لتحويل بعض الهياكل وهذا شيء جيد .. غير أن الوضع الجزائري بحاجة لتغيير الآليات السياسية والإقتصادية".
كما إغتنم، رئيس الحكومة الأسبق، المناسبة للرد على تصريحات سيد أحمد غزالي، و قال أن "حكومة الإصلاحات دام عمرها 20 شهرا فقط".
و في خظم حديثه لم يفوت حمروش الفرصة للرد على تصريحات الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي تحدث عن تفاقم الأزمة الاقتصادية خلال الثلاث سنوات القادمة، وقال أنه "في غضون الثلاث سنوات القادمة إذا لم نصل إلى بعث ديناميكية جديدة بمضمونها السياسي والاقتصادي فنحن على أبواب كارثة"، ليخاطب سلال قائلا "بعد 03 سنوات الموت أو الحياة"، معتبرا أن الجزائر "أمام فرصة حياة وعلينا أن نطرق سبل الحياة"، مضيفا أنه "لا يجب أن نخطئ في الدواء لأنه قيد يقتل المريض".
كما عرج المتحدث إلى أحداث أكتوبر، و قال أن الحقيقة التاريخية في الجزائر تملك ثلاثة أوجه، الأول هو الوجه "الحقيقي المطموس" الذي لا يعرفه أحد ولا يجرأ عليه أحد"، والوجه الثاني هو "الحقيقة المؤقتة التي يقدمها النظام لتكون لصالحه"، والثالث "الأقرب للحقيقة وهو ما يتم تداوله من طرف الشعب في المقاهي"،فيما عاد لنتائج هذه الأحداث منها دستور 1989، ويرى أن منطلقه من فكرتين أساسيتين، الأولى "تغيير آليات الحكم كاملا"، والثاني "الإتجاه نحو دولة ديمقراطية وطنية في إطار المبادئ الإسلامية".
هذا و حذر حمروش من الوضع القائم و قال أنه "لم يعد بإمكانه لا التكيف و لا التأجيل و لا المخادعة"،، و أن كل الاختيارات التي تم العمل بها بعد الاستقلال لم يتحقق منها إلا الشيء القليل، "فالمشاريع الرامية إلى تنمية المجتمع و تقويته، و تلك الهادفة إلى تحصين السيادة الوطنية و تعزيز الاستقلال كلها جهود لم تتجسد"، كما قال "أن الوضع كان دائما متسما بالاضطراب و الظرفية للرجال و البرامج و المشاريع، كما أن الوضع كان يتسم دائما بعدم الاستقرار و التشهير و الطعن في الرجال و التراجع عن البرامج و المشاريع".
و أما فيما يتعلق بالمسؤولين السابقين أكد أنه قد جُرم كل المسؤولين السابقين، و لكن لم تُجرم قط قواعد الحكم و مناهجه، مضيفا أنه للرجال نصيبهم من هذه الإخفاقات، فهم لم يتمكنوا من معاينة ألوان الخلل الوظيفي و آثاره، كما عجزوا عن معالجتها، وهذا النمط من الحكم الذي خضعت له البلاد لم يخلف إلا ألوانا من الإخفاق و الانسداد، مضيفا "أن النقاشات البيزنطية و التبريرات الواهية التي تُغذي الإبقاء على الوضع القائم، غايتها الإبقاء على قاعدة التوكيل المقدسة التي تسمح بتغيير الرجال و المجموعات من دون المساس بآليات عمل الحكم"، هذه القاعدة يظيف حمروش "هي التي ظلت مستقرة و ثابتة أعاقت رجالا من النجاح و منعت الخيارات السياسية و الاقتصادية من الوصول إلى أهدافها، كما ظلت أيضا وسيلة لتغذية الصراعات و تطاحن العصب، و هي مسؤولة عن حرمان المجتمع من الازدهار و من التكفل بمصيره".
هذا وانتقد حمروش دعوة المعارضة لرئاسيات مسبقة، مؤكدا أنه "لا جدوى منها"، وعاد لمبادرة الأفافاس وتأسف، و قال "في المدة الأخيرة يجري للأفافاس ما يجري لباقي الأحزاب في قضية تغذية النقاشات البيزنطية".
و ردا عن سؤالنا حول المبادرة الوطنية من أجل الوحدة و الاستقرار التي طرحها الأفلان، قال أن الفكرة الوطنية و وحدة التراب الوطني في مأمن من التهديدات، لكن ما يخيفه هو أن شعور الأفراد بالظلم و الإجحاف يمكن أن يدفع بهم إلى البحث عن صياغات أخرى.