الأحياء القصديرية تجتاح المسيلة

رغم برامج السكن الضخمة التي حظيت بها مختلف بلديات الولاية

فشلت السلطات المحلية بمدينة المسيلة في احتواء ظاهرة انتشار الأحياء القصديرية، رغم البرامج التنموية الهائلة التي حظيت بها عاصمة الولاية في ما يتعلق بمجال السكن في شتى الأنماط والصيغ، من اجتماعي إلى تساهمي، إلى برامج القضاء على السكن الهش، إلا أنّ "البزنسة" في هذا المجال وتوزيع الشقق بناء على المحسوبية والمحاباة كرس فوضى عارمة في هذا القطاع الحيوي.
لا يزال مئات المواطنين يعانون الويلات بسبب أزمة السكن التي أنهكت كاهلهم على مر عشرات السنين، ولم تشفع لهم المناشدات العديدة إلى الجهات المسؤولة في احتواء المشكل بسبب أطراف ذات نفوذ تمكنت خلال 20 سنة الفارطة من المتاجرة في السكن، لاسيما الاجتماعي.
واقع الحال هذا أدى إلى ميلاد إحياء سكنية فوضوية رغم مجهودات السلطات المحلية في القضاء عليها، لاسيما المصالح الأمنية التي سهرت ليلا ونهارا في مراقبة الوضع ومتابعته عن كثب، حيث تحولت هذه الأحياء الفوضوية إلى أماكن لممارسة الرذيلة وشتى أنواع الآفات الاجتماعية، خاصة بالحي الفوضوي بحي قرفالة، الواقع بالجهة الشرقية من عاصمة ولاية المسيلة، وكذا حي المويلحة، الذي تحول إلى فضاء جيد للسكن، حيث يعرف نزوحا رهيبا للعشرات من المواطنين القادمين من مختلف بلديات الولاية، أين وجد الكثير من السماسرة دخلا لتحسين وضعهم الاجتماعي في ظل تقاعس السلطات المحلية في محاربة الظاهرة المتفشية بشكل رهيب، وكذا غياب المصالح المعنية بمحاربة البناء الفوضوي بما فيها مصالح بلدية المسيلة، وتمتد الظاهرة لتشمل باقي الأحياء الشعبية ولكن بدرجة غير مقلقة.
تحولت مساحة كبيرة من أرض فلاحية، التي نشأ عليها حي لاروكات بجانب ابتدائية حجاب لهول الفوضوي، خلال سنوات المأساة الوطنية، أين نزحت إليها العشرات من العائلات من بلديات المعاضيد وغيرها بحثا عن الأمن والأمان وهروبا من الإرهاب الأعمى، إلى مكان يستقطب للآلاف العائلات من مختلف تلك البلديات بعد استتباب الأمن بربوعها واستفادتها من مشاريع تنموية اعتقادا بتوطين وإعادة النازحين إلى مناطقهم، ولكن فشل المشروع وبقيت السكنات الريفية خالية من السكان.