العسكريون المُسرحون لعجز غير منسوب للخدمة نحو العودة إلى الاحتجاج

بعد تأخر فصل وزارة الدفاع في قضية تعويضاتهم معاشاتهم

لم يستبعد،حميد فرقاني، المنسق الوطني للعسكريين المُسرحين لعجز غير منسوب للخدمة، العودة إلى تبني خيار الإحتجاج مع حلول شهر نوفمبر المقبل، ردا على إستمرار تماطل وزارة الدفاع الوطني في الفصل في قضية تعويضاتهم و معاشاتهم.
استنكر فرقاني في تصريح ل "السلام"، عدم إلتزام وزارة الدفاع الوطني بتطبيق مبدأ الأثر الرجعي في عملية تسويتها لمعاشاتهم، مضيفا أن التسوية التي تم الشروع فيها بحر السنة الماضية غير كاملة، و أن الوزارة تتماطل في دراسة ملفاتهم، رغم أنه لم يتبقى من هذه الفئة إلا ألف أو ألفين من أصل 5 آلاف.
كما أعرب محدثنا عن الغليان الذي يسود في أوساط هذه الفئة في ظل المماطلة غير المبررة من طرف الوزارة الوصية، التي تتبادل بمعية مسؤولي صندوق المعاشات العسكرية أدوار التهدئة دون الفصل في القضية-على حد تعبير المتحدث-.
هذا شرعت وزارة الدفاع الوطني، في ديسمبر من سنة 2014 في تسوية ملفات معاشات فئتا العسكريين المسرحين من صفوف الجيش الشعبي الوطني لعجز غير منسوب للخدمة، والمشطوبين بإجراءات تأديبية، على أن يتم إستلامها من طرف المعنيين مرفوقة بالتعويضات خلال السداسي الأول من السنة الجارية، و هو ما لم يتم-وفقا لحميد فرقاني، الذي كشف أن العملية لم تشمل كل المنتسبين للفئتين السابقتي الذكر، مستغربا في هذا الشأن سبب تأخر الفصل في ملفهم الذي عرف شدا و جذبا دام أكثر من 10 سنوات.
للإشارة تضمن المادة 96 من القانون 11-83 المتعلق بالضمان الاجتماعي، والمادة 73 من قانون المعاشات العسكرية، وتعديل المقرر الوزاري 202-2011، حقوق هذه الفئة، فضلا عن أمر من رئيس الجمهورية سنة 2011 يقضي بمنح أفراد هذه الفئة نسبة عجز 10 بالمائة منسوبة للخدمة، تسمح لهم بالاستفادة من معاش التقاعد .