العسكريون المشطوبون يهددون بالانتحار الجماعي

سيدخلون في احتجاج بداية سبتمبر الداخل أمام مقر وزارة الدفاع الوطني

قرر العسكريون المشطوبون من الجيش بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة العودة إلى الاحتجاج والاعتصام مع بداية شهر سبتمبر المقبل أمام وزارة الدفاع الوطني، والذهاب إلى أبعد من ذلك بالانتحار الجماعي بسبب تماطل الجهات الوصية في التكفل بمطالب هذه الفئة التي سويت وضعية 3 آلاف حالة منها لتبقى 9 آلاف حالة تنتظر حلولا لانشغالاتها. يأتي هذا الموقف الجديد والخطوة المنتظرة من قبل العسكريين السابقين المشطوبين من الجيش بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة بعدما خيبت وزارة الدفاع الوطني آمالهم عقب الاعتصام الذي نظموه لمدة 3 أيام أمام مبنى ”طڤارة” والإضراب عن الطعام لكن دون جدوى، حيث لم يتم التكفل بانشغالاتهم حسب ما أفاد به ل”الفجر” ممثل هذه الفئة، حميد فرقاني، الذي قال إن العسكريين المشطوبين نفد صبرهم ولم تتحقق مطالبهم ولم يتم التكفل بها وهو الأمر الذي سيدفع بهم مرة أخرى إلى العودة للاحتجاج والاعتصام ولكن بأكثر قوة وحدة، وسيكون هذا مع بداية شهر سبتمبر الداخل حيث سيكون اعتصاما وطنيا متبوعا بالتهديد بالانتحار الجماعي. وأوضح المتحدث أمس في تصريح ل”الفجر” أن مطالب فئة العسكريين السابقين المشطوبين من الجيش بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة لا تزال عالقة ووجهت للعديد من الجهات والهيئات الوصية بهذا الملف، لكن تبقى الوعود مجرد تصريحات فقط لم تتجسد في الميدان حتى الآن، أمام الظروف المزرية التي يعيشها هؤلاء، مجددا تمسك هذه الشريحة المعتبرة بمطالبها والمتمثلة فيما يلي: قبول جميع ملفات العسكريين المشطوبين بعجز طبي غير منسوب للخدمة والعاملين من الفترة الممتدة من عام 1992 إلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ عام 2011، المودعة لدى الصناديق العسكرية سواء التي رفضها أو التي مازالت قيد الدراسة في إطار المقرر الوزاري 202-2011.. تكليف صندوق المعاشات العسكرية بالتطبيق المباشر لهاته التسوية.. الاستفادة من جميع الحقوق الممنوحة بعد صدور المقرر الوزاري 202-2011 من منحة عجز بأثر رجعي وتقاعد بأثر رجعي ابتداء من تاريخ التسريح.. الحق في التأمين والعلاج والمتابعة الطبية في مرافق الصحة العسكرية.. وضع كل الآليات التي من شأنها تسريع معالجة الملفات وطي هذه القضية نهائيا.
وكشف ذات المتحدث أن الجهات الوصية قامت بتسوية 3 آلاف ملف من ملفات العسكريين السابقين المشطوبين من الجيش بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة فيما يبقى 9 آلاف قيد الانتظار، مطالبا في ذات السياق بضرورة تمكينهم من حقوقهم كما حدث مع زملائهم.