الأفلان الأرندي وتاج يتبنون قضية العسكريين المسرحين لعجز غير منسوب للخدمة

يلتقوا ممثلو غرفهم البرلمانية بالمعنيين غدا لمناقشة الحيثيات

تبنى كل من حزبي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، فضلا عن حزب تجمع أمل الجزائر قضية العسكريين المسرحين من صفوف الجيش الشعبي الوطني لعجز غير منسوب للخدمة على أن ترافع كتلهم البرلمانية لمنحهم حقوقهم التي يطالبون بها منذ أكثر من 10 سنوات.
كشف حميد فرقاني المنسق الوطني للعسكريين المسرحين لعجز غير منسوب للخدمة في تصريح ل "السلام" عن برمجة ممثلي فئتهم للقاء يجمعهم غدا مع رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب الثلاثة وكتلة الأحرار أيضا بالمجلس الشعبي الوطني بهدف إطلاعهم على تفاصيل قضيتهم، وأهم مطالبهم، وقال "ممثلون عن فئتنا حريصون على نقل معاناتنا التي دامت أكثر من 10 سنوات حرمنا فيها من حقنا في الضمان الاجتماعي بعد التسريح التعسفي من الخدمة دون أية حقوق، بهدف دفع الجهات المعنية إلى التعجيل في تسوية وضعيتنا".
كما أعرب محدثنا عن أمله في أن تكون مبادرة هذه الأحزاب جدية وفعالة، "وليست مجرد وعود جوفاء كتلك التي ألفنا تلقيها من طرف جهات وتشكيلات سياسية دون أي جديد يذكر".
وكانت قد عبرت هذه الفئة في عدة مناسبات عن إستنكارها لتجاهل وزارة الدفاع الوطني طيلة 10 سنوات لحقوقهم المهضومة، وعدم مراعاتها لوضعيتهم الاجتماعية والصحية المتردية المترتبة عن التسريح التعسفي، مؤكدين أن المادة 96 من القانون11-83 المتعلق بالضمان الاجتماعي، والمادة 73 من قانون المعاشات العسكرية، وكذا تعديل المقرر الوزاري 202-2011، تضمن حقوقهم، وفق ما وعدت به وزارة الدفاع سنة 2011، وبناء على أمر رئيس الجمهورية في نفس السنة بمنح كل أفراد هذه الفئة نسبة عجز مقدرة ب 10 بالمائة منسوبة للخدمة، تسمح لهم بالاستفادة من معاش التقاعد.
وكانت قد أجهضت قوات الأمن منذ حوالي شهر احتجاج نظمه آلاف المنتسبين لهذه الفئة بمعية أخرين من فئة العسكريين المشطوبين بإجراءات تأديبية أمام مقر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها لمطالبة قسنطيني برفع التجميد عن ملفاتهم التي وعدهم بنقلها إلى مكتب رئيس جمهورية للإطلاع عليها شخصيا.