بن خالفة يدعو شركات التأمين إلى الإستثمار في الإقتصاد

من خلال تخصيص إحتياطاتها المالية لشراء سندات على مستوى البنوك

دعا وزير المالية،عبد الرحمان بن خالفة، شركات التأمين إلى تخصيص إحتياطاتها المالية لشراء سندات على مستوى البنوك أو المساهمة في رأس مال المؤسسات لتمويل الاستثمار.
وفي تصريح للصحافة على هامش الجمعية العامة 25 للمجلس الوطني للتأمينات،قال الوزير "أن هذا التوجه الجديد سيسمح للمؤمنين أن يصبحوا نشطاء فعالين في السوق المالية وفي تمويل الاقتصاد"، موضحا أن قطاع التأمينات يجب أن يشكل داعم أساسي للاقتصاد من خلال المساهمة إلى جانب البنوك في تمويل الإستثمار من خلال تجنيد إحتياطاتهم، و علق في هذا الخصوص قائلا ان "شركات التأمين ،كما البنوك عليها جذب أقصى قدر ممكن من رؤوس الأموال واستثمارها في تمويل المشاريع الاقتصادية"، و أكد ان شركات التأمين لديها إحتياطات دائمة بفضل عقود تأمين على عدة سنوات فلهذا يجب أن تجندها لصالح الاقتصاد الوطني.
في السياق ذاته أوضح بن خالفة أن هذا التوجه الجديد يدخل في اطار مساعي الحكومة الهادفة الى استبدال جزئيا تمويل الاستثمار العمومي من طرف الخزينة بموارد مالية أخرى، وذكر على سبيل المثال برنامج تحويل اموال السوق الموازية الى البنوك -المعروف ببرنامج الامتثال الضريبي الطوعي- ورفع التحصيلات الجبائية وانشاء صندوق الإستثمار قريبا.
و من جهة أخرى حث الوزير شركات التأمين -خلال أشغال الاجتماع- الى مزيد من الحيوية في القطاع داعيا اياها الى تحسين نوعية خدماتها لاسيما من خلال تقليص مدة التعويضات وتنويع منتوجاتها، و إعتبر أمام مسؤولي 26 شركة تأمين وممثلي المجلس الوطني للتأمين أن الوتيرة الحالية لتطور للسوق الوطنية للتأمينات لا يعكس حجمها الحقيقي مما يستدعي كما قال اعادة النظر في تنظيم المهنة ومستوى الأسعار لخلق مناخ منافسة أفضل بين مختلف الشركات.