الحكومة تطلق "الجباية الطوعية" لإقناع أصحاب الشكارة بإيداع أموالهم في البنوك

إجراء التصريح بالأموال دخل حيّز التطبيق منذ 2 أوت

أطلقت الحكومة أولى الإجراءات الخاصة باسترجاع الأموال المتداولة خارج البنوك، من خلال وضع برنامج مطابقة جبائية طوعي اعتبارا من 2 أوت الماضي، والذي يمكن المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في القطاع غير الرسمي بالتصريح بأموالهم لدى المؤسسات المالية والمصرفية قبل انقضاء الآجال المحددة بنهاية 2016، في حين سيتم إخضاع مالكي رؤوس الأموال غير المصرحة بعد انقضاء المهلة المحددة إلى عقوبة صارمة واسترداد ضريبي عن التهرب الجبائي.
حسب البيان الذي نشرته مصالح الضرائب عبر موقعها الإلكتروني للمستخدمين والجمهور أول أمس، فقد شرعت إدارة الجباية في وضع برنامج مطابقة جبائي طوعي اعتبارا من تاريخ 2 أوت 2015، حيث سيتسنى من خلاله للأشخاص المهتمين بهذا الإجراء أن يتصلوا بالوكالات البنكية للاطلاع على كيفيات التطبيق وطرق التنفيذ، كما يمكن للمصالح الجبائية أن تقدم معلومات إضافية للجهات التي ترغب في ذلك، من خلال تجنيد الأعوان المكلفين بالاستقبال لتوجيههم نحو المكاتب المكلفة بتزويدهم بكل التوضيحات الضرورية بهذا الخصوص.
ويعكس هذا الإجراء نية الحكومة للتعجيل باسترجاع الأموال المتداولة خارج الأطر القانونية.
فقد أطلقت المديرية العامة للضرائب عملية ”المطابقة الجبائية الإرادية” مثلما نص عليه قانون المالية التكميلي 2015 بهدف دمج رؤوس أموال السوق الموازية في البنوك.
ويذكر أنه تقرر طبقا للمادة 43 من قانون المالية التكميلي 2015 إطلاق عملية مطابقة جبائية إرادية، وعليه فإن الأموال المودعة في البنوك من طرف أي شخص مهما كانت وضعيته تخضع لضريبة جزافية نسبتها 7 بالمائة، حسب نص المادة.
كما شددت نفس المادة على وجوب شرعية مصادر هذه الأموال وعدم ارتباطها بأي حال من الأحوال بعمل مخالف لقانون العقوبات وقوانين محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وحدد هذا الإجراء تاريخ 31 ديسمبر 2016 كآخر أجل لانقضاء هذه العملية، موضحا أنه بعد انقضاء هذه الفترة سيتم إخضاع مالكي رؤوس الأموال غير المطابقة لهذا الإجراء لعملية استرداد ضريبي طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الصدد، مع إخضاعها للعقوبات اللازمة.
ولدى تطرقه لهذا الإجراء، أفاد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، مؤخرا، أن الأمر يتعلق بدمج رؤوس الأموال غير الرسمية ووضعها في القنوات البنكية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وستشرع البنوك في استقبال هذه الأموال ابتداء من 15 أوت الجاري، حسب بن خالفة الذي أضاف أن الحكومة تعول على إدماج هذه الأموال لتنويع مصادر التمويل الخارجة عن الميزانية، مضيفا أن هذا الإجراء يخدم أصحاب هذه الأموال والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأضاف الوزير أنه في آفاق 2018 سننتقل إلى اقتصاد متنوع وسنعمل على أن ينشط المتعاملون في الاقتصاد الرسمي بكل أمان ولا ضرورة عليهم في إخفاء أموالهم بل عليهم ضخها في صالح الاقتصاد الوطني.