من أدخل أمواله إلى البنوك فهو آمن

تحدث وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة عن المادة 43 من قانون المالية التكميلي الصادر أول أمس في الجريدة الرسمية، مطمئنا المواطنين المكنوزة أموالهم في البيوت أو الذين حولوها إلى عقارات وسيارات وممتلكات بإعفاءات ضريبية وإسقاط أي متابعات على أموالهم بمجرد إدخالها إلى البنوك، مؤكدا في حديث له على الإذاعة الوطنية صباح أمس أن أصحاب هذه الأموال الذين يحولون نقودهم إلى البنوك للمساهمة في تمويل المشاريع العمومية سيستفيدون من إعفاء جبائي شامل مقابل إخضاع جزافي لضريبة معدلها 7 بالمئة، وقال بن خالفة إن الهدف هو إدخال الأموال النقية إلى القنوات الشفافة من خلال تشجيع استثمار أموال المواطنين المكنوزة في البيوت، في مشاريع اقتصادية وفق شروط ومعاملات إدارية مبسطة، من خلال استحداث برنامج بنكي جديد يعرف "بالامتثال الجبائي الإرادي" الموجه لأصحاب الأموال المتداولة في الأسواق الموازية خارج البنوك، ويشترط في الأموال المودعة لدى البنوك في هذا الإطار من طرف كل شخص طبيعي مهما كانت وضعيته حسب المادة 43 من قانون المالية التكميلي أن تكون في الأصل من مصدر مشروع ولا ترتبط بأي فعل يجرمه قانون العقوبات والتشريع المنظم لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعطى الفرصة في هذا الصدد للأشخاص الحائزين على أموال مؤهلة للخضوع في برنامج الامتثال الجبائي الإيرادي إلى غاية نهاية ديسمبر 2016 يسمح لهم فيها بإعادة اكتتاب أموالهم لدى البنوك. في حين يتعرض المخلين بالموعد إلى عقوبات صارمة سيحددها التنظيم مستقبلا.
وفي موضوع آخر، كشف بن خالفة أن مستوى تمويل الاستثمار في الجزائر بلغ سنة 2014 مالا يقل عن 6 آلاف مليار دينار، غير أن الحاجة إلى استثمارات جديدة لا تزال قائمة. كما ذكر بن خالفة أن إصلاح المنظومة البنكية لا يزال مستمرا وأنه تم تسطير برنامج خاص بسنة 2016 يهدف إلى زيادة الموارد عن طريق الإجراءات القانونية الجدية، بالموازاة مع التوسع النقدي ورقيا عن طريق التحويل وإلكترونيا عن طريق البطاقة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ستشهد استمرارا في التحديث خلال سنة 2016، مضيفا أن هناك تحديث فيما يتعلق بتعزيز منظومة تقييم المخاطر وتوزيع القروض وإعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية.
وفي معرض حديثه، تطرق وزير المالية إلى إجراء آخر يتعلق بالاحتواء الاقتصادي والمالي، وهو ما يعني تغطية كافة العمال الجزائريين في كل الشركات من ناحية الضمان الاجتماعي من خلال إضفاء المرونة على الإجراءات الإدارية وإعادة الجدولة للشركات ذات السوابق في هذا المجال ابتداء من شهر أوت الداخل.