حذّرت حركة مجتمع السلم، السلطة من مغبة تمرير مشروع تعديل الدستور على البرلمان دون عرضه على الاستفتاء الشعبي وحتى دون الحصول على موافقة المجلس الدستوري عليه، بدعوى أن هذه الخطوات ستكون تعديا صارخا على مواد الدستور الحالي وكذا صلاحيات المجلس. اعتبر، فاروق طيفور،القيادي في حركة مجتمع السلم في تصريح ل"السلام" الندوة التي سينشطها اليوم وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بإقامة الدولة جنان الميثاق عادية ولا حدث بقوله "لا ننتظر الكثير مما سيتحدث عنه أويحيى لأنه سيكون تكرارا لما جاء في رسالة رئيس الجمهورية الأخيرة، حيث سيركز على المشروع التمهيدي للدستور الذي سيتم عرضه على المجلس الوزاري". كما انتقد المتحدث ما اسماه تراجع الرئيس عن وعوده بإجراء دستور توافقي كما طالبنا به، حيث أن المعروض "دستور أحادي لأنه دستور السلطة فقط يحل مشاكلها وليس مشاكل الطبقة السياسية والاجتماعية"، أي انه "سيكون تعديلا شكليا وليس جوهريا كما كنا ننتظر"، خاصة وأن المادة 176 من الدستور الحالي تقر أنه في حال كانت التعديلات جوهرية يتم عرض المشروع والتعديلات على الشعب، ولأن السلطة ألغت هذا الإجراء فذلك يعكس حقيقة أن التعديلات ستكون شكلية وسطحية لإسكات المعارضة وبذر الغبار في الأعين.
