التجار يلهبون أسعار المواد الاستهلاكية.. وحجتهم قانون المالية 2016

رغم عدم دخوله حيز التطبيق بعد

* زبدي: ”حتى أسعار الخضر والفواكه الموسمية لم تسلم من الزيادة والمضاربة”
على الرغم من تعليمات وزارة التجارة، تعرف أسعار العديد من السلع ارتفاعا بحجة أن قانون المالية لعام 2016 يتضمن بعض الزيادات وهو أمر استنكره المواطنون وكذا جمعية المستهلك التي دعت إلى تكثيف الرقابة الميدانية، بالرغم من تحذيرات وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أن الوقت سابق لأوانه لفرض زيادات على السلع الاستهلاكية كون القانون لم يدخل حيز التطبيق بعد.
استنكر العديد من المواطنين مضاربة التجار وتلاعبهم بأسعار الخضر والمواد الاستهلاكية حيث أكدو بأن ليس لورقة 500 دج ولا 1000 دج قيمة في الأسواق مطالبين بوضع حد لهذه المضاربات.
وفي هذا الشأن طالب رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، بضرورة إيجاد آليات لتنظيم وتقنين أسعار السلع وأن تكون موضحة في قانون المالية 2016 ضاربا مثالا بأسعار الخضر والفواكه الموسمية حيث لم تسلم هي الأخرى من الزيادة والمضاربة التي صارت موسمية ومتكررة يحرقون جيوب المواطنين كلما جاءت المناسبات والأعياد.
من جانبه أكد مدير النشاطات التجارية بوزارة التجارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمان، بأن المواد الأساسية لن يمسها الارتفاع لأنها مقننة من طرف الدولة ولا يمكن للمضاربين المساس بها.
كما أكد المدير العام لضبط النشاطات التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة إذ أن قانون المالية لسنة 2016 لم يتضمن أي ارتفاع في أسعار المواد المقننة عدا البنزين مضيفا أن أسعار المواد الأساسية يتم تحديدها وفق نصوص تنظيمية وهي سارية المفعول.
وقال عبد العزيز آيت عبد الرحمان، أن الأسعار المحددة قانونيا لن تشهد أي ارتفاع والرقابة ستكون صارمة مع التجار الذين يقومون برفع أسعار المواد المقننة في حين تبقى أسعار المواد الأخرى حرة وتخضع لقانون العرض والطلب.
وأضاف المتحدث ذاته أن تسجيل بعض التجاوزات من قبل التجار الذين تلاعبوا بأسعار المواد المقننة حيث تحرص مصالح الرقابة على استدعاء التجار المخالفين وتحرير محاضر معاينة ومتابعتهم قضائيا.
وفي عرضه لحصيلة نشاط مصالح الرقابة والتفتيش على مستوى الوزارة خلال 11 شهرا من سنة 2015 ذكرعبد العزيز آيت عبد الرحمان أنه تم أكثر من مليون و300 ألف تدخل وأكثر من 200 و8 آلاف مخالفة تم معاينتها في حين قدر عدد المحاضر المحررة لهذه المخالفات بأكثر من 193 ألف مخالفة إلى جانب حجز ما قيمته أكثر من 6.5 مليار دينار. كما تقدر قيمة السلع غير المفوترة بأكثر من 57 مليار دينار التي تتعلق جلها بأسواق الجملة -يضيف المتحدث ذاته- الذي أفاد انه تم غلق أكثر من 14 ألف محل تجاري.
وبخصوص ارتفاع أسعار الزيت أوضح المدير العام لضبط النشاطات التجارية أن الارتفاع مس أنواع الزيوت التي أسعارها حرة في حين لم يمس الزيت المصنوع بمادة الصويا الذي سعره مقنن ب600 دينار ل5 لتر.
وعن قانون 09/03 الخاص بحماية المستهلك الصادر في 2009 والمتكون من 18 نصا تنظيميا، أوضح أنه لم يتم إصدار مرسومان من هذا القانون. أحدهما يتعلق بتغليف المواد الغدائية والآخر يتعلق بالصحة الغذائية وهم في صدد استكمالهما بالتشاور مع وزارة التجارة والفلاحة والصناعة.
وبخصوص حصيلة الرقابة الحدودية أشار المسؤول إلى أن المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة قامت خلال ال9 أشهر الأولى لسنة 2015 بمعالجة أكثر من 79 ملف استيراد وتسجيل 280 متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين، حيث تقدر كمية المواد التي تم تفتيشها ب24 مليون طن إلى جانب منع دخول حوالي 546 حمولة تحوي قرابة 39 ألف و600 طن.
ويتضمن المبلغ الإجمالي المقدر بحوالي 7.6 مليار دينار 245 حمولة مواد غذائية مختلفة و25 حمولة مواد التجميل و276 حمولة مواد صناعية منها قطاع غيار السيارات والمدفئات والأجهزة الالكترومنزلية واجهزة الاعلام الآلي.
وما تعلق بحيازة وبيع المرفقات ذكر عبد العزيز آيت عبد الرحمان قانون 1963 الذي يمنع منعا باتا صنع واستيراد وبيع المفرقعات لم يتم احترامه ناهيك عن صعوبة التحكم في منع دخول هذه المواد التي تتم بطريقة غير قانونية ولهذا الغرض نحن نعمل على تغيير هذا القانون واتخاذ اجراءات صارمة للحد من هذا الظاهرة.