لوح: الدستور الجديد سيحمي شرف المواطن

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن مقترح المادة 39 في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، من شأنه أن يضمن حماية حُرمة الحياة الخاصة للمواطن وشرفه وسرية اتصالاته ومعطياته الخاصة. وأضاف لوح خلال تدشينه المقر المؤقّت للمجلس القضائي الجديد بولاية ميلة، أنّ المادةّ 39 التي جاءت في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، ستعمل على حماية حُرمة الحياة الخاصة للمواطن وشرفه وسرية اتصالاته ومعطياته الخاصة، مضيفا أن المادة نفسها التي تندرج في إطار حماية حقوق وحريات المواطن تمنع أي مساس بتلك الحقوق والحريات إلا بأمر معلل من السلطة القضائية كما تعاقب أي انتهاك لهذه الحقوق.
وقال الوزير لوح في السياق نفسه، إن هذه التدابير التي تندرج ضمن الأحكام التي تضمنها مشروع الدستور الجديد، تهم مباشرة المواطن الذي هوالمعني الأول والأساسي بهذه التعديلات المقترحة، مذكرا بالإصلاحات العميقة التي أدخلها رئيس الجمهورية على السلطة القضائية، لاسيما إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة والاتصال ومحاربتها. وأضاف لوح أن أحكام التعديلات الدستورية الأخيرة تمنع أي تنصت على المواطن في مكالماته الهاتفية إلا عن طريق القضاء وتحت رقابة القضاء وكل انتهاك لهذا المنع من أي كان سيكون محل متابعة ومعاقبة من طرف القضاء. وقال وزير العدل حافظ الأختام إن هذه الإجراءات المقترحة تهدف إلى زرع الاطمئنان والاستقرار في المجتمع وفي نفوس المواطنين من خلال تعزيز دور المواطن في مجال تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية وحق الدخول والخروج من وإلى الوطن بحرية.وكانت وثيقة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور قد عرضت من قبل مدير ديوان الرئيس، أحمد أويحيى، والتي أتت بجملة من التعديلات والتغييرات التي استحسنتها أحزاب الموالاة. في حين استنكرتها أحزاب المعارضة واعتبرتها تعديلات تقنية لم ترق لأن تكون في الدستور، لتضيف أن الوثيقة لم تراع عدّة أمور أهمها فصل السلطات وتشكيل رئيس الحكومة بمشاورة الأغلبية البرلمانية.