سوناطراك تتراجع عن سحب مشاريع مصفاة سيدي رزين من "تيغنام" و"جي.سي.سي"

تهديدات الشركتين باللجوء إلى القضاء الدولي والمطالبة بتعويضات مالية أتت أكلها

تتّجه إدارة المجمع الطاقوي"سوناطراك" في خطوة مفاجئة إلى التراجع عن قراراها القائل بسحب مشاريع مصفاة سيدي رزين من شركة "تيكنيب" الفرنسية وشريكتيها "تيغنام" الكورية الجنوبية و"جي.سي.سي" اليابانية، وتسليمها للمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى "جي.تي.بي".
أسرت مصادر من محيط مصفاة سيدي رزين ل "السلام"، أنّ إدارة المجمع الطاقوي قد ألغت مهمة اللجنة الخاصة المشكلة من قانونيين ومختصين في القطاع الطاقوي، إلى جانب إداريين، للإشراف على عملية تمحيص وضبط الثغرات والتجاوزات القانونية والمالية التي ارتكبتهما شركتي "تيغنام" و"جي.سي.سي" على مستوى المشاريع التي تشرف عليها بمصفاة سيدي رزين في براقي تحت إشراف الشركة الفرنسية "تيكنيب" .. القرار يعتبر مفاجئا وعكس مجريات حيثيات القضية، فكم من الفضائح التي تورطت فيها الشركات السابقة الذكر كفيل بطردها حتى من الجزائر وحرمانها من أي مشروع على أرض البلاد، فمن توظيف عمالة أجنبية بعقود عمل منتهية الصلاحية، إلى التلاعب بالرتب المهنية، مرورا بعدم إحترام بنود دفتر الشروط خاصة ما تعلق بآجال تسليم المشاريع، وصولا إلى الفضائح الأخلاقية المدوية التي تورط فيها بعض مسؤوليها وعدد كبير من العمال بالمصفاة.
في السيّاق ذاته، كشفت مصادرنا أن موقف "سوناطراك" هذا تجاه الشركات الأجنبية المذكورة آنفا خلف توترا كبيرا بين إدارة المجمع ونظيرتها في المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى "جي.تي.بي"، التي كانت تتهيأ لإستلام مسؤولية مصفاة سيدي رزين، بعدما تلقت ضمانات وموافقة مبدئية من القائمين على سوناطراك، وذلك خلال اجتماع جمع مسؤولين ممثلين عن الشركتين في فيفري من سنة 2014.
للإشارة، كانت قد باشرت إدارة سوناطراك شهر جانفي من السنة الماضية إجراءات الطلاق مع الشركات الثلاث السابقة الذكر.
هذا ورجحت ذات المصادر التي تحفظت الكشف عن أسماءها أن يكون تراجع إدارة سوناطراك عن معاقبة شركتي "تيغنام" و"جي.سي.سي"، إلى جانب شركة "تيكنيب"، سببه تهديدات هذه الشركات التي أطلقتها في وقت سابق من السنة الماضية عقب تلقيها خبر فصلها من مصفاة سيدي رزين والقائلة بمتابعة مجمع سوناطراك لدى القضاء الدولي، والبت بتعويضات مالية مقابل العدول عن تهديدها في محاولة واضحة لإبتزاز سوناطراك التي كانت حينها عازمة على منح تسيير مشاريع المصفاة للمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى في أقرب الآجال لتفادي مزيد من التأخر في إنجاز المشاريع.