تمكّن عناصر الأمن الحضري التاسع بأمن ولاية باتنة من القبض على مسبوقين قضائيا في العقد الثاني من العمر، على خلفية تورّطهما في قضية تتعلق بحيازة المخدّرات راتنج القنب قصد المتاجرة. عملية التوقيف جاءت بناء على معلومات وردت إلى ذات المصالح تفيد بوجود شخص مشتبه فيه يقوم بترويج الكيف المعالج بحي دوار الديس، وبتكثيف البحث والتحرّي تم توقيف المشتبه به الأول البالغ من العمر 26سنة وبحوزته سلاح أبيض، كمية من المخدّرات قُدرت ب 90.7 غراما، كما تم توقيف المشتبه فيه الثاني في حالة تلبس بترويج المخدّرات أين عثر بحوزته على صفيحة من المخدرات قُدر وزنها ب 90.7 غراما بالقرب من مسكنه العائلي. وباستصدار إذن قانوني بتفتيش مسكن المتهم، عثر على كمية أخرى من المخدرات يقدّر وزنها ب747 غراما، ليقدر العدد الإجمالي لكمية المخدرات المحجوزة ب 927.9 غرام. بإستكمال إجراءات التحقيق تم انجاز ملف جزائي ضد المتورطين بتهمة حيازة المخدرات قصد المتاجرة، قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة الذي أحال القضية إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية وأودع المشتبه فيهما رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهما لاحقا. من جهتها، وضعت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الرابع بسعيدة حدا لشخص يبلغ من العمر 23 سنة حاول ترويج المخدرات في أوساط الشباب. تعود وقائع القضية إثر دوريات لعناصر الفرقة بحي البدر بمدينة سعيدة، أين لفت انتباههم شخص مشتبه فيه وبعد تحويله إلى مقر الفرقة وإخضاعه لعملية التلمس الجسدي، ضبط بحوزته 106 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل بدون مبرر شرعي، كان بصدد ترويجها وسط الشباب، المشتبه فيه تم إنجاز إجراء قضائي ضده وقدّم بموجبه أمام نيابة الجمهورية. وفي نفس السياق، تمكّنت مصالح الأمن بولاية مستغانم في ظرف ستة أشهر من معالجة 109 قضية تتعلق بالإستهلاك والمتاجرة بالأقراص المهلوسة، حيث تم حجز أكثر من 2310 قرص مهلوس. وفيما يخص جرائم المتاجرة بالمخدرات عالجت ذات المصالح الأمنية 536 قضية، تمكنت على إثرها من حجز 160 كيلوغرام من المخدرات، كما تمكّنت من معالجة 943 قضية تتعلق بعملية بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، حيث تم حجز أكثر من 51714 قارورة خمر من مختلف الأصناف والأنواع. و..تفكيك شبكة للاتجار بالمخدرات في عنابة تمكنت مصالح أمن القطاع الحضري ال 11 بعنابة من تفكيك شبكة لتجارة مخدرات متكونة من ستة أشخاص وحجز ثلاث كيلوغرامات من الكيف المعالج و70 قرصا مهلوسا، ليتم تحرير محاضر سماع في حقهم وتحويلهم على وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة أين أمر بإيداع خمسة أشخاص رهن الحبس المؤقت إلى غاية مثولهم أمام هيئة المحكمة، في حين استفاد السادس من إستدعاء مباشر للجلسة.
