الجالية الجزائرية في المهجر عرضة للعنصرية وهمج الثورات العربية

بعدما عانت لسنوات طويلة من ويلات العنصرية في البلدان الأوربية، يتواصل مسلسل التعب الذي تتعرض له الجالية الجزائرية على خلفية الثورات العربية، على غرار ما تشهده في تونس ومصر.
هذا إلى جانب الصعوبات التي عرقلت خروج الجزائريين من ليبيا وغموض مستقبل البعض منهم بعد الإطاحة بالقذافي، وكذلك الأزمة السورية حاليا التي أرهقت الجزائريين المقيمين بها. هذا الخناق المفروض على الجالية، دفع بعائلتين جزائريتين من سوق أهراس والطارف إلى المشاركة في اعتصام بتونس للمطالبة بتحرير أبنائها من السجون العراقية. وذكرت أمس مصادر إعلامية تونسية أن عائلتين جزائريتين من سوق أهراس والطارف شاركتا في الاعتصام الذي نظمته أول أمس عائلات تونسية، في العاصمة أمام مقر الوزارة الأولى في القصبة وسط العاصمة التونسية، عقب إعلان الحكومة العراقية إعدام السجين التونسي يسري الطريفي. وطالبت العائلات التونسية والجزائرية الحكومتين التونسية والجزائرية بالتحرك لدى الحكومة العراقية لإطلاق سراح المساجين الجزائريين والتونسيين المعتقلين في العراق منذ عام 2003، وقالت ذات المصادر إن عائلتي حروش وحسان شاركتا في الاعتصام ورفعتا صور أبنائهما، وطالبتا بتدخل الحكومة التونسية والجزائرية لدى السلطات العراقية للكشف عن مصير أبنائهما الذين توجهوا إلى العراق في فترات متباينة، مطالبين الحكومة العراقية برد جميل الجزائر بعد قرار مسح الديون الجزائرية عن العراق المقدرة ب150 مليون دولار أمريكي. ويأتي هذا الإعتصام في العاصمة التونسية بسبب ما اعتبرته العائلات الجزائرية عدم تفاعل السلطات الجزائرية مع مطالبها المتعلقة بالتدخل لدى الحكومة العراقية لإطلاق سراح المساجين الجزائريين البالغ عددهم في السجون العراقية 14 سجينا، أغلبهم عليهم أحكام بين 10 إلى 15 سنة سجنا، بتهمة الدخول إلى العراق بطريقة غير قانونية والانتماء إلى مجموعات مسلحة. في سياق آخر جدد المتحدث باسم السجناء الجزائريين محمد وابد، من داخل سجن كردستان الحربي في بغداد نداءه للسلطات الجزائرية، مطالبا إياها بالتحرك لمطالبة الحكومة العراقية بالعفو عن المساجين الجزائريين الأربعة عشر، داعيا في الوقت ذاته المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الجزائرية إلى تبني قضيتهم، مشيرا إلى أن المساجين بصدد إطلاق صفحة خاصة بقضيتهم على الفايسبوك، وحسب مصادر إعلامية فإن محمد وابد كان قد اتصل من داخل سجنه مع مسؤولين في الخارجية الجزائرية الذين أكدوا له وجود تحركات رسمية، وأن الحكومة الجزائرية بصدد بحث قضيتهم مع الطرف العراقي، مشددا على ضرورة عودة المساجين الجزائريين إلى بيوتهم وعائلاتهم مثلما عاد البحارة الجزائريون من الصومال معززين بفضل جهود الحكومة.