تنسيقية نظار الثانويات تستغيث ببدوي للإفراج عن 120 ناظرا محتجزا

اعتقلتهم الشرطة بعد احتجاجهم أمس أمام مقر وزارة التربية

دعت التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى إطلاق سراح 120 ناظرا تم اعتقالهم أمس من طرف أعوان الشرطة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية. إستغاثت التنسيقية بنور الدين بدوي وزير الداخلية، قصد التدخل شخصيا للإفراج على المحتجين الذين لا تزال قوات الشرطة تحتجزهم، هذا بعدما نددت بردود الفعل السلبية لأعوان الأمن تجاه المعتصمين، مستدلة في ذلك بمحاصرة البعض منهم بمحطة النقل العمومي "الخروبة"، وإدخالهم في غرفة وتجريدهم من بطاقات الهوية.
كشفت التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات، في بيان لها أمس إطلعت عليه "السلام"، عن حجز أكثر من 120 ناظر ثانوية قدموا من حوالي 20 ولاية صباح أمس وتجمعوا بالمرادية في وقفة احتجاجية أشعروا بها منذ أسبوع، كما تعرض ناظر ثانوية إلى اختناق خلال عملية "تعنيف الشرطة"-يضيف البيان ذاته- تم نقله إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا، لتلقي العلاج. هذا ونظم أمس، نظّار الثانويات وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، كردة فعل عن تجاهل الوزير الأول والبرلمان بغرفتيه لمراسلاتهم المتكررة.
في السياق ذاته فتحت التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات النار على وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، وإتهمتها بعدم الإلتزام بتعهداتها القائلة بفتحها أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين دون إستثناء، في حين لم تستقبلهم ولو لمرة واحدة.
وتتمحور أهم مطالب هذه الفئة حول إلغاء ما جاء في محضر الاجتماع المتعلق بالموافقة على الرخص الاستثنائية الخاصة بالامتحانات المهنية لسنة 2016، وذلك لمخالفته لأحكام المرسوم التنفيذي 12-240 المؤرخ في ال 29 ماي 2012 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، وكذا إدراج الناظر في الصنف ال 17 وبأثر رجعي ابتداء من 2012، مع ترقية كل من يثبت 05 سنوات من الخبرة المهنية إلى رتبة مدير عن طريق التأهيل أو عن طريق المشاركة في مسابقة الامتحان المهني دون شرط الأقدمية، وشددت على ضرورة ترقية النظار لرتبة مفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات عن طريق الامتحان المهني بعد 08 سنوات خدمة فعلية.