14 مليار دينار هُرّبت خارج الجزائر سنة 2015

الجمارك تحوّل 224 ملفا متعلقا بمخالفات الصرف الى القضاء

عالجت المديرية العامة للجمارك 224 قضية مرتبطة بمخالفات الصرف وقدرت قيمة الغرامات الناتجة عنها 19.512 مليار دينار خلال السداسي الاول من السنة الجارية، وتم ارسال ملفات المخالفين إلى القضاء، على حّد ما أكّده ابراهيم سعدة نائب مدير منازعات التحصيل بالمديرية العامة للجمارك.
وكشف مدير المنازعات بمديرية الجمارك في لقاء صحفي أمس أن أغلب المخالفات تتعلق "بتضخيم الفواتير وعدم اعادة العملة للوطن".
وحولت المديرية العامة للجمارك للقضاء خلال السنة الفارطة 550 ملفا مرتبطا بمخالفات الصرف كانت وراء تهريب 14 مليار دينار ما يقارب 140 مليون أورو نحو الخارج، وبلغت قيمة الغرامات 68 مليار دينار.
وارتفع عدد ملفات المخالفات المكتشفة عن طريق الرقابة البعدية للجمارك ب134 بالمائة مقارنة بسنة 2014، يقول ذات المصدر.
وفيما يتعلق بالرقابة القبلية التي تتم خلال اجراءات الجمركة، أشار سعدة أن "الاجراءات سمحت بالكشف عن 26 ألف مخالفة في 2015 أسفرت عن غرامات بقيمة 184 مليار دينار" .
وتتعلق أزيد من 19 ألف مخالفة من مجمل المخالفات المسجلة في سنة 2015 بالمخالفات التجارية وستة الاف منها بالتهريب بزيادة قدرها 17 بالمائة مقارنة بسنة 2014، فيما تتمثل الباقية في مخالفة الصرف.

للإشارة، فإن الحكومة وضعت عدة تدابير من أجل تعزيز آليات تطهير التجارة الخارجية والقطاع التجاري عامة، حيث وقعت كل من وزارة التجارة والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب خلال السنة الفارطة اتفاقيتي تعاون في اطار التنسيق المشترك لمحاربة الغش.