الولاة يُطالبون الأميار بالصرامة في محاربة "إستعمار" الشواطئ

شكاوى وتذمر من المصطافين تطورت لملاسنات ومشاجرات دامية

طالب ولاة الجمهورية رؤساء المجالس البلدية بمزيد من الصرامة في محاربة "إستعمار" الشواطئ من طرف شباب بدون أي سند قانوني، عقب إرتفاع نسبة شكاوى المصطافين الذين نددوا بعدم إلتزام عديد البلديات الساحلية بالتعليمة الوزارية القائلة بمجانية الشواطئ.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، أمر عبد القادر قاضي، والي ولاية تيبازة رؤساء المجالس البلدية وكذا رؤساء الدوائر بالولاية، إتخاذ كافة التدابير اللازمة بخصوص قضية إستيلاء بعض الشباب على مساحات رملية وفرض مبالغ مالية باهضة على المقبلين عليها، داعيا إياهم في تعليمة رسمية إلى تدارك هذه الوضعية وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها من أجل ضمان السير الحسن لموسم الإصطياف على مستوى شواطئ الولاية.
كما أوضح والي تيبازة في التعليمة ذاتها أنه من خلال المعلومات المستقاة والواردة إلى مصالح الولاية تم تسجيل حالة من الإستياء والتذمر في أوساط المصطافين المتوافدين إلى شاطئ الولاية، بسبب تصرفات بعض الشباب الذين قاموا باحتلال مساحات رملية واسعة، إضافة إلى استغلالهم بطرق غير شرعية للأرصفة وبعض الأماكن كحضائر لركن السيارات، الأمر الذي تسبب في ملاسنات ومشاجرات في بعض الأحيان بينهم وبين مصطافين، وقال "وعليه اطلب منكم اتخاذ كافة التدابير الضرورية بخصوص تدارك الوضعية وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها من أجل ضمان السير الحسن لموسم الإصطياف على شواطئ ولايتنا".
هذا وإشتكي العديد من المصطافين بالولاية في حديثهم ل "السلام" من الأوضاع التي آلت إليها شواطئ الولاية، مؤكدين أنه لا وجود لشواطئ مجانية، موضحين أنه إذا كان الدخول مجاني سيتفاجأ المصطاف بالتكلفة الباهضة لحظائر ركن السيارات " الباركينغ " الذي يصل حسب تصريحاتهم إلى 200 دج، إضافة إلى تكلفة الطاولات والكراسي والشمسيات التي تصل إلى 1500 دج، كما حمّل البعض منهم مسؤولية ما يتعرضون له من تضييق من قبل هؤلاء الشباب لوزارة الداخلية بصفة عامة والبلديات خاصة، هذه الأخيرة التي لم تلزم بتعليمة مجانية الشواطئ، من خلال كرائها لمستثمرين خواص.