أحزاب تشدد على تطبيق الإعدام على مختطفي الأطفال

حمّلت الدولة جزءا من المسؤولية

دعا تكتل الجزائر الخضراء بقسنطينة إلى ''وجوب تسليط أقسى العقوبات وتطبيق مبدأ القصاص ضد خاطفي الأطفال''، من أجل وضع حد نهائي لهذه الجرائم الفظيعة.
وأكد التكتل في بيان له أمس، على ضرورة رفع التجميد عن تطبيق حكم الإعدام تجاوبا مع المطالب الشعبية، وقالت كل من الإصلاح والنهضة وحمس، إن هذا العمل الإجرامي ينم عن انحراف خطير لبعض الشباب وعجز الدولة عن تحملها مسؤولية الحماية الاجتماعية والقانونية والأمنية للمواطن من انتشار المخدرات والمتاجرة بها، وأشار التكتل إلى أنه ''على اعتبار أن المتسببين في الجريمة البشعة بقسنطينة والمسبوقين قضائيا والذين لم تزجرهم الإجراءات العقابية، فإن الأمر يتطلب إعادة النظر في المنظومة القانونية العقابية بجعلها أكثر صرامة من تأديب المجرمين''.
من جهته، ندد حزب الحرية والعدالة بجرائم اختطاف الأطفال ''الغريبة عن عاداتنا وتقاليدنا''، واعتبر أن من أهم أسباب تفشي الظاهرة، ''تساهل الدولة مع مروجي المخدرات وانحلال الأخلاق''، ودعا حزب محمد السعيد إلى تسليط أقسى العقوبات على الجناة، بما فيها إنزال وتنفيذ عقوبة الإعدام حتى يكون في القصاص عبرة لكل من تسول له نفسه قتل الأبرياء والاعتداء على الحرمات والعبث بأمن المجتمع. واستنكرت من جهتها ''جبهة النضال الوطني'' اختطاف الأبرياء في الآونة الأخيرة، ودعت إلى الحد من ظاهرة اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم بأبشع الطرق التي لا يقبلها العقل البشري، وقال الحزب في بيان له أمس ''طالبنا بتطبيق حكم الإعدام على من تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الجرائم''، ودعت الجبهة المجتمع المدني وجميع الأطياف السياسية للمشاركة للدفع من أجل تطبيق القانون على مرتكبي الجرائم.