أوضحت نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، أنّ قطاع التربية غير معني بإشكالية التقاعد النسبي فيما يخص سنتي 2016 و2017، خاصة بالنسبة للأساتذة الذين أودعوا ملفات الاستفادة من التقاعد النسبي في 2016، مشيرة إلى أن القطاع لديه رزنامة تخضع لترتيبات خاصة. وأضافت الوزيرة، في تصريح للصحافة على هامش لقائها أول أمس بالعاصمة مع الشركاء الإجتماعيين أن الموظفين الذين قدموا ملفاتهم ما بين شهري سبتمبر ونوفمبر2015، سيستفيدون من التقاعد في أواخر شهر أوت من السنة المقبلة، وكذا بالنسبة للموظفين الذين سيودعون ملفاتهم مع الدخول المدرسي الحالي. كما أشارت إلى أن الموظفين في قطاع التربية الوطنية يمكنهم أيضا إيداع ملفاتهم في آخر السنة الجارية وسيخضع ذلك للرزنامة التي تم تحديدها مسبقا. و اعتبرت نورية بن غبريط أن حوالي 90 بالمائة من طلبات التقاعد المقدمة تعود للتّقاعد النسبي، معلنة عن تنظيم ورشة حول الموضوع مع الشركاء، لتحديد النقائص والإمكانيات المتاحة في هذا المجال إلى غاية أفاق 2030. ومن جهة أخرى، أوضحت بن غبريت أن تعيين الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة في المناصب المحررة يكون على أساس الإستحقاق، بحيث يبدأ التوظيف في الولاية وفي حالة عدم وجود التخصّص بها يتم اللجوء إلى القائمة الوطنية للتوظيف في هذا الإختصاص. وأشارت أن هذه الطريقة تسمح بالقضاء على العجز من حيث الأساتذة لشغل المناصب المحررة من طرف نظرائهم الذين استفادوا من التقاعد، وذكرت أن عدد الناجحين في مسابقة التوظيف بلغ 148 ألف مترشحا، من بين 700 ألف مترشحا للمسابقة، مؤكدة أن كل ناجح يمكنه انتظار فرصة التوظيف. وقالت الوزيرة إنها وجهت تعليمات لمديري التربية على المستوى الولائي بالشروع في توظيف الناجحين بصفة متعاقدين، وذلك بناء على قائمة الاستحقاق والترتيب، مشيرة إلى أن الأولوية تعطى دائما لخريجي المدارس العليا للأساتذة. هذا وكشفت الوزيرة عن إدانة 15 شخصا بأحكام نهائية، منهم ثلاث إناث متورطين بالغش في البكالوريا من بين 16 متهما أودعوا الحبس المؤقت، مشيرة إلى أن التحريات والتحقيقات القضائية لا تزال سارية ضد 119 شخصا منهم 35 أنثى. وأضافت الوزيرة أن المعلومات المتحصل عليها من وزارة العدل تفيد بأن التحريات التي تمت على مستوى 22 ولاية، شملت 137 شخصا تم ضبطهم في حالة غش منهم 12 مؤطرا و77 مترشحا.
