أوضح عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، أن دائرته الوزارية قررت مؤخرا التدخل في المشاريع السكنية التي تشرف عليها السلطات المحلية بما يكفله القانون بإتخاذ إجراءات عملية تتمثل في لجنة تقنية لإزالة العراقيل الملاحظة مبدئيا من أجل تسريع وتيرة إنجاز السكنات، مجددا تهديده للمرقين المتسببين في تعطيل مشاريع السكن بإتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة. أوضح تبون في رده على سؤال كتابي للخضر بن خلاف، النائب عن جبهة العدالة والتنمية، بخصوص وضعية مشروع 200 مسكن مدعم بدائرة عين عبيد بولاية قسنطينة، الذي كشف فيه عن تلاعبات تسببت في عرقلة المشروع منذ سنة 2012، أن هذا النوع من السكن المدعم على غرار صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، تقرر الغاؤها نهائيا وذلك بسبب إفتقارها لتنظيمات ناجعة لهذه الصيغة منها إشراك المواطن في اقتناء سكنه من جهة، وفتح سوق العقار للمرقين الجزائريين من جهة أخرى، كما أضاف وزير السكن، أن هشاشة التنظيمات التي تؤطر هذه الصيغة أدت إلى ظهور صعوبات كبيرة في بعض المشاريع، منها المشروع المذكور سابقا، مشيرا إلى أن مسؤولية تجسيد هذه المشاريع تقع على عاتق السلطات المحلية مع تدخل الوزارة بمنح إعانة مالية فقط، مؤكدا أن تذليل الصعوبات التي يعرفها هذا النوع من المشاريع من صلاحيات هذه السلطات، غير أن الوزارة قررت مؤخرا التدخل بما يكفله القانون واتخذت إجراءات عملية تتمثل في إنشاء لجنة تقنية لإزالة العراقيل الملاحظة مبدئيا، ومحاولة من منها لإيجاد بعض الحلول التي في العديد من المرات تتطلب مساهمة إضافية من المكتتب بعد الاتفاق مع المرقين العقاريين الخواص أصحاب هذه المشاريع. وبخصوص المرقين العقاريين العموميين كدواوين الترقية والتسيير العقاري وغيرهم من المرقين العموميين قال تبون في جوابه الكتابي "أعطيت أوامر لهم بغرض إتمام المشاريع مهما كانت الظروف، حفاظا على حقوق المكتتبين".
