تبون: يستحيل في الظرف الحالي تحويل عملية تجارية إلى اجتماعية

قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، إنه من المستحيل في الظرف الحالي الذي تعيشه الجزائر، أن تتحول عملية تجارية إلى اجتماعية، تتحملها الخزينة العمومية.
في مستهل ردّه على أسئلة الصحافة، حول احتجاجات مكتتبي السكن الترقوي العمومي، بسبب رفع سعر المتر المربع، قال الوزير: «إن الصيغة جاءت نزولا عند رغبة شريحة سامية من إطارات القطاع العام والخاص، وإنه لا نقاش في التكلفة التي تم تحديدها».
اعتبر تبون، خلال زيارة عمل وتفقّد قام بها إلى ولاية وهران، أمس، أن تحديد المتر سعر المربع الواحد قضية تجارية، عكس السكن الاجتماعي الخاضع للخزينة، أنه مهما كان سعر المتر المربع يعتبر أرخص كثيرا بواقع السوق العقاري الحالية، مؤكدا أن الوزارة «مبدئيا»، حددت السعر ب85 ألف دج و95 ألف دج، وأن التكلفة تخضع لعدة معايير، بما فيها سير الورشة، ارتفاع الأجور وغيرها.
من جانب آخر، هددت وزارة السكن باتخاذ إجراءات صارمة بحق المتجاوزين لقانون اعتماد المرقين الصادر في 2011، وقال تبون: «إن توجيهات أعطيت لممثلي الوزارة باتخاذ الإجراءات الردعية بحق المرقين غير الحاملين للاعتماد عملاً بالقوانين والضوابط سارية المفعول».
وأضاف، أن «الوزارة أصدرت تعليمات لتكثيف حملات المراقبة عبر مختلف الورشات للحد من التجاوزات التي تمثل اعتداءً صراخا على قوانين الجمهورية»، مبينا أن الوزارة سجلت العديد من المخالفات.
وطمأن تبون مكتتبي السكن الترقوي المدعم بأن الوزارة تعمل على تجاوز سلبيات البرنامج التساهمي، مشيرا إلى أن المرقين الذين يتحججون في أشغالهم بارتفاع التكاليف، سيكون مصيرهم المتابعات القضائية.
وأكد نفس المسؤول، أن عملية تسليم السكنات، تتم وفقا للبطاقية الوطنية للسكن، وأن القطاع يخضع حاليا لقوانين صارمة، مشيرا إلى أن البطاقية الوطنية، تحصي حاليا 5 ملايين و520 ألف جزائري، كاشفا في سياق متصل عن تسجيل حالات تحايل كثيرة، تورّط فيها، خاصة مكتتبي الترقوي العمومي وأغلبهم منخرطون في تعاونيات ومستفدون من برامج تابعة للخواص.
حول التحديات التي تواجه قطاع السكن، على رأسها العقار، أكد الوزير أن جميع المشاريع السكنية بوهران التي تم إقرارها لتسلم كاملة آفاق 2021، تسير بخطى هامة مقارنة بولايات أخرى، تعاني عجزا في الأوعية العقارية.
وقال أن جملة العراقيل التي تواجه القطاع، يتم حلها بناءً على مشاورات معمقة، كان آخرها الاجتماع الوزاري المشترك، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال. وعلى ضوء ذلك، استفادت وهران من حصة إضافية ب4000 وحدة سكنية من صيغة الاجتماعي العمومي وكوطة أخرى ب3 آلاف سكن للبيع بالإيجار «عدل».
من جهة أخرى، فنّد تبون الادعاءات المتعلقة بتخصيص حصة سكنية للجالية بالخارج، وقال أتحدى أن يأتوا بسطر واحد من هذه التعهدات، مضيفا: «أن كل الجزائريين لهم الحق وكل حسب إمكاناته ويمكن أن تتكفل الدولة بالفئة المسجلة في القنصليات العامة وعددهم 500 ألف مسجل، أن العملية مجمدة حاليا وأنه يتم بعد تصنيفهم حسب درجات الاستفادة، حين قال إن الأمر يتعلق بمقيمين بدولة أجنبية، ولا يمكن مراقبة المداخيل وغيرها.