سلال ينفي توقيف وإلغاء مشاريع تنموية في الجنوب

مشروع وزاري في الأفق لتسهيل التوظيف بالمنطقة

نفى الوزير الأول، عبد المالك سلال، توقيف وإلغاء بعض المشاريع التنموية بالجنوب، مؤكدا تأجيلها بسبب الوضع الإقتصادي للبلاد من جهة وعملا بسياسة ترشيد النفقات من جهة أخرى، وأبرز أن إجراء تسقيف نفقات التجهيز الذي يرمي إلى الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد مس كافة الولايات.
أوضح الوزير الأول، في رده على سؤال شفوي، قرأته نيابة عنه الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية، بخصوص أسباب عدم استثناء ولايات أقصى الجنوب من قرار تجميد المشاريع الذي تم اتخاذه نتيجة الأزمة المالية التي خلفها انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، أن نسبة المشاريع التي تم تأجيلها بمناطق الجنوب بسبب انخفاض أسعار النفط تبقى ضئيلة ولا تتجاوز 3.6 بالمائة في 10 ولايات جنوبية من مجموع البرامج المؤجلة وطنيا، أي ما يمثل 414 مشروعا من شتى الأصناف، بغلاف مالي يقدر ب 64 مليار دينار.
كما طمأن سلال أهالي الجنوب وأكد أن الأمر يتعلق بتأجيل هذه المشاريع وليس توقيفها، مؤكدا عدم تراجع الدولة عن سياستها بالنسبة للمناطق الجنوبية للبلاد لكن مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي للبلاد وذلك إلى غاية تحسن الأوضاع الاقتصادية.
ومن جهته كشف محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن مشروع منشور وزاري مشترك يتضمن إجراءات تسهيل توظيف وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب، موضحا في رده على سؤال بمجلس الأمة يتعلق بالتشغيل بولايات الجنوب أن مشروع هذا المنشور الذي بادرت وزارة العمل بإعداده بناء على المعاينات المسجلة في الميدان، هو معروض حاليا للاستشارة العامة على مستوى القطاعات الوزارية المعنية.