الأحزاب الإسلامية نحو المشاركة فرادى في التشريعيات

حمس تعلن اليوم موقفها والنهضة تدعو لتوفير شروط النزاهة والشفافية

قررت جلّ الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي في الساحة السياسية الوطنية مبدئيا خوض غمار الإنتخايات التشريعية المقبلة بعيدا عن أي تكتل، داعية السلطة إلى ضمان شروط النزاهة والشفافية حفاظا على مصداقية هذا الإستحقاق الانتخابي المهم.
عقدت أمس حركة مجتمع السلم بالعاصمة إجتماعا استثنائيا من أجل تحديد موقفها ازاء المشاركة من عدمها في الانتخابات التشريعية المقبلة، وهل ستدخله في حال المشاركة تحت كنف تكتل إسلامي أو منفردة، وذلك بحضور جل قيادات الحركة تقدمهم أبو جرة سلطاني، رئيس الحركة السابق.
إجتماع "حمس" كان مغلقا في انتظار الإعلان اليوم من خلال ندوة صحفية عن القرارات الرئيسية التي توج بها، في السياق ذاته تشير جميع المؤشرات إلى مشاركة الحركة حالها حال كل التشكيلات السياسية المحسوبة على التيار الإسلامي في الانتخابات المقبلة، وهو ما يتطابق مع تصريحات العديد من القيادات التي تفضل المشاركة في كل الظروف، مستبعدة مسألة المقاطعة من جهة، وأيضا مسالة التكتل الإسلامي الذي يبدو أنه لم يؤت أكله بدليل تجربة التكتل الأخضر الذي يضم "حمس" النهضة والإصلاح.
وهو ما ذهب إليه عبد الرحمان سعيدي، الرئيس السابق لمجلس شورى حركة مجتمع السلم، عندما أكد ل "السلام" بخصوص فكرة أو مسعى دخول الأحزاب الإسلامية معترك التشريعيات القادمة بمرشح موحد في إطار تكتل إسلامي، أن الفكرة طرحت على حمس في عدة مناسبات وأن الرغبة موجودة عند بعض الأحزاب، وقال إن الفكرة مطلوبة "بقوة"، وأضاف في المقابل قائلا "لكن رغم كل هذا لا شيء في الأفق يوحي بوجود تكتل إسلامي قبل التشريعيات"، وأوضح في هذا الصدد أن لكل تشكيلة سياسية محسوبة على التيار الإسلامي توازنات ومواقف يجب أن تراجعها قبل الخوض في فكرة التكتل-على حد تعبير محدثنا-.
من جهته جدد الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، أمس الجمعة، مطلب الحركة القاضي بضرورة توفير الشروط اللازمة التي من شأنها ضمان شفافية ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وقال لدى افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس شورى الحركة أنه "إذا كان هناك إجحاف في القانون، يمكن لرئيس الجمهورية ان يعوض النقائص بالإعلان عن إرادته السياسية لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات"، بعدما شدد على أهمية أن تكون الاستحقاقات المقبلة بمثابة بداية حقيقية لإرساء منظومة حكم قوية ومستقرة، داعيا الشعب الجزائري الى ممارسة حقه السياسي وعدم الاستسلام لخطابات اليأس والقنوط التي تروج لها بعض الأطراف.
من جانب آخر، إعتبر المتحدث أن مسألة التحالف مع أحزاب سياسية أخرى "أمر ضروري لتأمين مستقبل البلاد وتحقيق التنمية"، مشيرا إلى أنّه "من غير الممكن أنّ تقود قوة سياسية البلاد بمفردها وأن تنجح لوحدها في كسب الرهانات المتعددة".