قرر المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم، عقد مجلس الشورى الاستثنائي مبدئيا يومي 4 و5 نوفمبر الداخل، والذي سيتضمن في جدول أعماله الفصل النهائي في مسألة الانتخابيات التشريعية القادمة، سواء المشاركة أو المقاطعة، بالإضافة لتدارس إمكانية الانخراط ضمن تكتلات. وسيستكمل مجلس الشورى الاستثنائي، الذي سينعقد خلال الأسبوعين القادمين مناقشة الأوراق والملاحق التي ستطرح على أعضاء المجلس، حيث سيفصل المجلس نهائيا في مسألة مشاركة حمس من عدمها في الانتخابات التشريعية القادمة. كما سيتم التعرض بالتقييم لتجربة تكتل الجزائر الخضراء الذي ضم كل من حمس وحركتي النهضة والإصلاح. وتتجه حركة مجتمع السلم إلى المشاركة في الاستحقاقات القادمة بالنظر للعديد من المعطيات، من بينها رغبة ودفع عدد من قيادات الصف الأول لهذا الخيار من بينها رئيس الحركة السابق أبو جرة سلطاني الذي يرى أن المشاركة "عقيدة" أساسية بالنسبة للحركة. أما المقاطعة فهي "استثناء". وسيجد المدافعون عن خيار المقاطعة ويبدوا أنهم قلة صعوبة في إقناع الأغلبية بهذا الخيار، في ظل مستجدات الساحة السياسية، من بينها إعلان عدد من أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة أو التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي المشاركة في التشريعيات القادمة، رغم أن أنصار خيار المقاطعة سيركزون على قانوني الانتخابات وهيئة مراقبتها "اللذان يطعنان في نزاهة الانتخابات" حسبهم غير أن إقناع باقي زملائهم بأن الغياب عن الساحة السياسية لمدة خمس سنوات سيكون في صالح الحزب يبدو صعبا. وفيما يتعلق بالتكتلات في المرحلة القادمة، ذكرت مصادر من داخل الحركة، أن أغلب القيادات ترفض أن تعيد تجربة التحالف الانتخابي، خاصة وأن بعض الأحزاب الإسلامية تسعى لذلك، ويعتبر أبناء حمس أن الحركة هي الخاسر الأكبر في أي تحالف انتخابي قادم، خاصة في ظل قانون الانتخابات الحالي، والشروط التي يضعها، ضف إلى ذلك التجربة السابقة المتمثلة في تكتل الجزائر الخضراء، رغم تثمينهم لها، إلا أن التقييم على مستوى الولايات وحتى القيادة سجل العديد من النقاط والملاحظات، الأمر الذي يجعل إعادة التجربة في الوقت الراهن غير متاح لأسباب تكتيكية وليست إستراتيجية، غير مستبعدين إمكانية عقد تحالف داخل المجلس الشعبي الوطني بعد ظهور النتائج.
