طلعي : "لا زيادات جديدة في تسعيرة النقل الجماعي"

حجز مركبات الناقلين الخواص المخالفين لتعليماته أو السحب النهائي لرخص الإستغلال

نفى بوجمعة طلعي، وزير الأشغال العمومية والنقل، تطبيق أي زيادات في تسعيرات النقل العمومي الحضري وشبه الحضري، وتوعد الناقلين الخواص وأصحاب سيارات الأجرة الذين قاموا برفع تسعيرة النقل بشكل غير قانوني بعقوبات ردعية قاسية.
وأوضح طلعي في ردّه على سؤال تقدّم به حسني سعيدي، عضو مجلس الأمة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن كلفة الوقود في تسعيرة النقل لا تتجاوز سبعة بالمائة فقط ،مشدّدا على أن أي زيادة فوق 10 بالمائة المتفق عليها ستضع الناقلين الذين فرضوها تحت طائل القانون سواء بالحجز على مركباتهم في المحاشر، أو السحب النهائي لرخص الإستغلال في حال تكرار المخالفة.
كما نفى الوزير وجود أي علاقة لإرتفاع أسعار الوقود الذي أقره قانون المالية 2016 بزيادة تسعيرة النقل.
في السياق ذاته أبرز طلعي أن التسعيرة الجديدة للنقل الخاص كانت محل جلسات ومناقشات مع مختلف الفاعلين في القطاع وتوجت اللقاءات بالاتفاق على زيادات تراعي القدرة الشرائية للمواطن وتحافظ بالموازاة على حقوق الناقلين الخواص، مؤكدا أن الزيادة لا تتجاوز 10 بالمائة فقط من التسعيرة السابقة للنقل، في حين قال عضو مجلس الأمة أنها بلغت 90 بالمائة في بعض مناطق البلاد.