"مشروع قانون التقاعد ضامن لحقوق كل المتقاعدين"

أكد تراجع عمال بقطاعي التربية والصحة عن طلب الإستفادة من التقاعد، الغازي:

أكد محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس أنّ نص القانون المتعلق بالتقاعد جاء لتكييف منظومة التقاعد بالجزائر مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على موارد الصندوق الوطني للتقاعد.
قال الوزير لدى عرضه لمشروع هذا القانون أمام مجلس الأمة، "نص هذا المشروع جاء أساسا لتكييف المرجعية التشريعية في تسيير الصندوق الوطني للتقاعد وضمان ديمومته، وذلك تماشيا مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية"، موضحا أن النظام الوطني للتقاعد يعد أحد أهم الركائز الأساسية للتضامن الوطني، لا سيما التضامن بين الأجيال، وأبرز أن هذا النظام يوفر أزيد من 3 ملايين معاش ومنحة تقاعد.
كما أكد الغازي بخصوص الأحكام الجديدة التي أدرجت في نص هذا القانون الجديد، أنها تهدف إلى إصلاح صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس في إطار العدالة الاجتماعية من جهة، والحفاظ على مبدأ التضامن بين الأجيال من جهة أخرى.
من جهتها أكدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة في تقريرها التمهيدي، أن التعديلات الواردة في نص هذا القانون تعد مكسبا من بين المكاسب التي تسهر الدولة على تحقيقها في إطار سلسلة الإصلاحات التي يشهدها قطاع الضمان الاجتماعي والتي تهدف إلى تغطية اجتماعية شاملة لجميع فئات المجتمع.
وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن عددا من موظفي قطاعي التربية والصحة قد تراجعوا مؤخرا عن طلب الاستفادة من التقاعد بعد الإعلان عن التعديلات الجديدة التي وردت في مشروع هذا القانون، وقال في هذا الصدد "التراجع هذا دليل على أن هذه الفئة من العمال قد تم تغليطها من قبل ولم تكن لديها المعلومات الكافية حول التعديلات الجديدة التي وردت في قانون التقاعد، ما دفعها إلى الإسراع في وضع ملفات طلب الاستفادة من التقاعد".