من المسؤول عن إدخال المخدرات إلى مستشفى بارني؟

أحكام بين 3 و8 سنوات لشبكة ترويج القنب الهندي

كشفت جلسة محاكمة شبكة مختصة في ترويج المخدرات من نوع القنب الهندي بالعاصمة أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أن كميات من المخدرات كانت تخبأ داخل حظيرة السيارات بمستشفى نفسية حمود "بارني" سابقا، ما يؤكد وجود أطراف من داخل المستشفى متواطئة في القضية ولم يتوصّل إليهم التحقيق.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت أربعة متهمين في إطار التحقيق في نشاط شبكة لترويج المخدرات بمنطقة حسين داي وأحيلوا على العدالة بجناية، المتاجرة بالمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.
وانطلقت التحرّيات في القضية، بناء على معلومات وردت إلى فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر مفادها وجود شخص يدعى ''جمال'' بحي المقرية بحسين داي يحوز على كمية من المخدّرات، ويعتزم ترويجها على مستوى ذات المنطقة، ليتم الترصّد له وإيقافه على مستوى حظيرة سيارات بمستشفى بارني رفقة شريكه المكنى ''ساقي'' وبحوزته 10 كيلوغرام و900 غرام من القنب الهندي.
وتوصّلت التحريّات مع المشتبه فيهما، أنهما كانا بصدد بيع المخدرات لشخص يدعى ''عدلان''، الأخير تم توقيفه على متن سيارة من نوع 306 يقودها شخص آخر، وبمجرّد مشاهدتهما لعناصر الأمن أثناء توقيف المتهمين الرئيسيين لاذا بالفرار.
واعترف المتهم "خ. فريد" بأنه منذ حوالي أربعة أيام قبل إلقاء القبض عليه اتصل به ثلاثة أشخاص قصد التوسط لهم لدى قريبه المدعو "ز. خالد" بعد أن سمعوا أنه يحوز على كمية معتبرة من المخدرات وطلبوا شراءها، حيث اتصل به وعرض عليه الأمر فوافق، كما حدد موعدا لمعاينة البضاعة على مستوى الحميز، حيث اتفقوا على ثمن الكيلو الواحد من المخدرات المقدّر ب 26 ألف دينار، وحدّدوا مكان الاستلام بحظيرة السيارات بمستشفى بارني، مضيفا أنه يومها توجه رفقة المتهم "ز.خالد" إلى المستشفى على متن سيارته من نوع ''كليو'' من أجل تسليم البضاعة غير أنهم تفاجأوا بعناصر الأمن في انتظارهم وتم توقيفهم في حالة تلبس.
من جهته قال "ز. خالد" أثناء استجوابه أنه منذ حوالي ثلاثة أشهر عثر على الكمية المضبوطة بحوزته على مستوى شاطئ بحي الباخرة المحطمة ببرج الكيفان مخبأة بإحكام قرب صخرة، فقام باستخراجها وأخفاها، بعدها قام بإخطار صديقه المسمى "خ. فريد" طالبا منه البحث عن شخص يريد شراءها وكان له ذلك، غير أن مصالح الأمن اوقفتهم أثناء عملية التسليم.
وكشفت التحريات أن المتهمين سبق أن قاموا بعمليات مماثلة انطلاقا من نفس الحظيرة.
وحاول المتهم "ا.عدلان" إقناع المحكمة انه هو من تقدم لمصالح الأمن لتبليغهم عن الجريمة ومساعدتهم في توقيف باقي المتهمين.
من جهته، التمس ممثل النيابة تسليط عقوبة 15 سنة في حق جميع المتهمين قبل أن تصدر المحكمة قرار يقضي بتسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين ثلاث وثماني سنوات سجنا نافذا،وهو الحكم الذي أثار غضب أهالي المتهمين الذين دخلوا في حالة هستيرية.