المعارضة السودانية.. كل الطرق مسدودة

بينما تعيش الحكومة السودانية فترة عسل لا يُعلم أمدها، تعيش المعارضة في ذات الوقت أسوأ أيامها.. كان رفع العقوبات الأمريكية مكسبا كبيرا أنعش آمال الحكومة في حلحلة عقدها السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي وتزامن ذلك مع دخول أشرس أحزاب المعارضة - المؤتمر الشعبي - في شبه تحالف مع الحزب الحاكم - حزب المؤتمر الوطني.. والمؤتمر الشعبي الذي أسسه الراحل حسن الترابي يعود مؤتلفا وربما متحدا مع غريمه المؤتمر الوطني لتنتهي بشكل رسمي ما عرف بالمفاصلة التي حدثت في 1999 عندما انشطر الحزب الحاكم لحزبين متنافرين أذاق بعضهما بأس بعض سنين عددا.
لعل مصيبة المعارضة تكمن في انكشاف الغطاء الخارجي عنها لتصبح يتيمة تتكفف الدعم والمساندة الخارجية أعطوها أو منعوها، والمشكلة أن المعارضة ظلت تعول على الخارج أكثر من تعويلها على الشعب قي الداخل فماذا كانت نتيجة تعويل المعارضة في كل من العراق وليبيا على الخارج؟ قبل أكثر من 13 عاما كانت المعارضة العراقية بكل فصائلها الجهوية والمذهبية تقف مؤيدة وداعمة للاحتلال الأمريكي للعراق. ولم يفتح الله عليها بكلمة حق وأخذ عداؤها الشديد لنظام صدام حسين عقلها.. وكان ما عرف بمؤتمر لندن في ديسمبر بتوجيه أمريكي قد أسس لأسوأ سيناريو يمكن أن تفعله أي معارضة في العالم ببلدها وشعبها. وأقرت محاصصة سياسية على غنائم ركام الدولة العراقية، ومؤسساتها الأمنية، على أساس طائفي وعرقي. أما في ليبيا فاستعانت المعارضة أيضا بالقوات الأمريكية وبقية قوات حلف الناتو، لإسقاط القذافي، وانتهى الأمر إلى ما هي عليه اليوم ليبيا من دمار وخراب، بسبب تناقضاتها واختلافاتها وعدم إلمامها بالعمل السياسي وغياب الرؤية السياسية. وفي كلتا الحالتين - العراق وليبيا - لم يتحول الحكم الشمولي إلى الديمقراطية، أو حتى الحفاظ على ما تحقق في السابق من تنمية واستقرار.
والمعارضة السودانية اليوم إما حركات مسلحة متمردة أو مدنية وهي أحزاب تقليدية مرتبطة بمصالح مع النظام بصورة أو أخرى، أبرزها حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي والاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني. وفي الشق المسلح حركات دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال؛ نجد أن حركات دارفور تنقسم بشكل مستمر وضعفت فعاليتها في الميدان. أما الحركة الشعبية قطاع الشمال فهي لا تستطيع إخفاء ارتباطها بدولة الجنوب وتحمل فيروسات الفوضى الأمنية في دولة الجنوب المنهارة.
عقب رفع واشنطن لعقوباتها عن الخرطوم، صدر بيان أمريكي وُصف بالحاسم حذرت فيه حكومة جنوب السودان من إيواء عناصر المعارضة السودانية من متمردي الحركات الدارفورية وطالبتها بتجريد هذه الفئات من أسلحتها وطردها من أراضي الجنوب أو إيداعها بإشراف الأمم المتحدة في معسكرات اللجوء.. وبسهولة يمكن قراءة اليأس الأمريكي من قوى المعارضة وفصائلها في ثنايا موقف واشنطن الأخير الذي بدا مباغتا للمعارضة.
وفي سياق توالي المصائب على المعارضة السودانية، قالت الحكومة البريطانية إنها أصيبت بخيبة أمل بعدم التوصل لاتفاق مع الحركة الشعبية قطاع الشمال حول الخارطة الأمريكية لإيصال المساعدات الإنسانية لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حيث تجري عمليات عسكرية بين الجيش السوداني وقوات الحركة المدعومة من جوبا.
وكان موقف المعارضة من رفع العقوبات محبطا للعديد من قطاعات الشعب السوداني، فبعد ارتباك استمر أياما عديدة، أبدت المعارضة تحفظها على رفع واشنطن للعقوبات الاقتصادية.. ومصدر الدهشة ناتج عن أن تلك العقوبات تضرر منها الشعب بينما كانت الحكومة أقل تضررا. وينسجم ذلك الموقف مع قول المبعوث الأمريكي للسلام في السودان دونالد بوث خلال مؤتمر صحفي عقده بواشنطن قبل أكثر من أسبوع: "بعض زعماء المعارضة -خاصة المسلحة- تضع مطامحها السياسية فوق مصلحة الشعب".
وتأتي عودة زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي أمس الأول الخميس إلى الخرطوم بعد غياب استمر ثلاثين شهرا في منفى اختياري بالقاهرة. ولعب المهدي دورا محوريا في تأسيس تحالف بين أحزاب المعارضة والحركات المسلحة في ديسمبر 2014 كأوسع تجمع مناهض للحكومة السودانية.. ورهن الرئيس عمر البشير عودة المهدي بأن يتبرأ من تحالفه مع الحركات المسلحة لكن لاحقا عبر حزب المؤتمر الوطني عن ترحيبه بعودة المهدي للبلاد بعدما وصفه بأنه "من قيادات السودان المهمة، وأن دوره مطلوب في المرحلة المقبلة لقيادة الوفاق الوطني وبناء السودان".