"سجلنا 3360 إعذارا و10431 محضر مخالفة .. وقضية عمالة الأطفال وعدم التصريح بالضمان الإجتماعي أهم تحدياتنا"

بن دايرة، مدير مفتشية العمل بأم البواقي ل "السلام":

"مكتب دراسات كوري بأم البواقي ينشط بطريقة غير قانونية"
"مشروع قانون قيد الدراسة يتماشى ومستجدات الوضع الراهن للتخلص من الثغرات بالقانون الساري المفعول "
أكدّ بن دايرة، مدير مفتشية العمل لأم البواقي، في تصريحات ل "السلام"، أنّ مصالحه قامت ب 4318 زيارة ميدانية مست 42976 عاملا، منها 30431 زيارة عادية، و497 زيارة خاصة مست 2241 عاملا، و390 زيارة مضادة (معاكسة)، سجلوا من خلالها 3054 ملاحظة كتابية مست 2221 عاملا، مع توجيه 3360 إعذارا، وإنجاز وتحرير 10431 محضر مخالفة، وذلك في إطار برنامج خاص للتصدي لظاهرة عمالة الأطفال وعدم التصريح بالضمان الإجتماعي المتفشي في أوساط أرباب العمل.
أوضح محدثنا أن مفتشية العمل تختص بالمهام المخولة لها بمقتضى القانون 90-03 المؤرخ في 06 فبراير 1990، على غرار مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية، ظروف العمل، الوقاية الصحية وأمن العمال، إضافة إلى مراقبة اليد العاملة الأجنبية، ومراقبة عدم التصريح بالضمان الاجتماعي وكذا عمالة الأطفال، والأجر الأدنى الوطني المضمون، معتبرا إياهم من أهم التحديات والمهام الرئيسية لمفتشية العمل، كاشفا أن العقوبة المفروضة على أرباب العمل الذين لا يصرحون بالعمال لدى الضمان الاجتماعي بموجب قانون المالية الجديد 2017 هي 20 مليون وفي حالة العودة ترتفع إلى 40 مليون وتصل إلى 100 مليون.
كما أضاف مدير مفتشية العمل لأم البواقي، أن مصالحه تمكنت خلال السنة المنقضية 2016 من كشف مكتب دراسات كوري يعمل بطريقة غير قانونية، معتبرا في سياق حديثه أن المفتشية لها دور بالغ الأهمية في إجراء المصالحة بين العمال وأرباب العمل قصد اتقاء الخلافات الجماعية وتسويتها.
"السلام" وفي سؤالها ذات المسؤول عن العديد من العمال العاملين بالشركات المقاولة بأم البواقي غير المؤمنين، أرجع بن دايرة سبب واقع الحال هذا إلى عدم تعاطي وتفاعل أولئك العمال مع لجان التفتيش من خلال تهربهم وعدم الكشف عن هويتهم، داعيا أرباب العمل إلى ضرورة التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي لضمان حقوقهم.
أمّا ما تعلق بجهل بعض العمال لصلاحيات ومهام المديرية وبعض الأحكام التشريعية، أكد المتحدث أنه تم برمجة يوم دراسي في 14 فيفري الجاري للتعريف بمهام المديرية وشرح وتفسير بعض من الأحكام التشريعية.
في السياق ذاته وبخصوص الثغرات القانونية المتعلقة بمهام المديرية وصلاحياتها، كشف بن دايرة عن مشروع قانون قيد الدراسة سيتم عرضه على الشركاء الاجتماعيين من التنظيمات النقابية لإبداء رأيها، يأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات والتدابير التي رفعتها مختلف المفتشيات الولائية بما في ذلك مفتشية أم البواقي، وهو ما من شأنه أن يسمح بتنويع أساليب الرقابة التفتيشية التي تعود بالفائدة على جميع أطراف العمل.