الأونباف يؤكد تورط اتحادية عمال التربية في تبديد أموال اللجنة

حسب نتائج التحقيق الوزاري في تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية

كشف الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أونباف"، في وثيقة حصلت عليها "السلام" أمس، ما وصفه بفضائح من العيار الثقيل في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من طرف الاتحادية الوطنية لعمال التربية، واستند الاتحاد لنتائج التحقيق الذي فتحته وزارة التربية سنة 1996 لمتابعة تسيير أموال الصندوق، ومن بين الفضائح التضخيم في فواتير اقتناء التجهيزات والسيارات، وصرف مبالغ كبيرة في غير صالح عمال القطاع.
تضع الوثيقة المسربة للصحافة من طرف الأونباف، اتحادية عمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين "أوجتيا"، في موقف حرج غداة انطلاق انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، حيث جاءت نتائج التحقيق الذي فتحته وزارة التربية سنة 1996، لتكشف ما وصفته الأونباف بفضائح تورط فيها أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية سنتي 1995 و1996، منها التضخيم في الفواتير بشأن ترميم وتجهيز المقر الممنوح للجنة الوطنية آنذاك على شكل قاعة بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة، أين تم فصل القاعة بجدار وتمت فوترة العملية بمبلغ وصل إلى 49 دج، غير أن لجنة التحقيق قدرتها بمبلغ يفوق 2 مليون دج وهو فارق تجاوز الضعف، ولم يتوقف التحقيق عند هذا بل شمل أيضا عملية اقتناء تجهيزات مكتبية وآلات نسخ وشراء السيارات لفائدة العمال، وفي هذا الجانب تبين الوثيقة المسربة أن أعضاء اللجنة اقتنوا ست سيارات بأثمان باهضة سنة 1995، هذه السيارات مرت بعدة مراحل وبأثمان مختلفة وكلها دفعت أثمانها حسب الوثائق، ففي البداية طلبت اللجنة سيارة من نوع بوجو 405 بمبلغ 1180000,00 دج، وتثبت الوثيقة استلام سيارة بوجو 205 بمبلغ 820000,00 دج، ولكن حسب الوثيقة التي مرت للمحاسبة (فاتورة رقم 10 بتاريخ 27 /12/ 1995) ظهر فيها مبلغ مغاير وهو 990000,00 دج، وهذه الوثيقة تخص سيارة رونو 19 لم يتم استلامها في الواقع كما يسرده تقرير التحقيق.
يضاف إلى هذه الفضائح، لجوء اللجنة الوطنية للخروج في مهمة بالعملة الصعبة وبالدينار داخل وخارج الوطن، وأثبت التحقيق، حسب ما ذهب إليه الأونباف، أن مسؤولي اللجنة منحوا مصاريف لأشخاص لا علاقة لهم بها، ولا يتوقف مسلسل الفضائح عند هذا الحد بل يتعداه إلى تبديد أموال الخدمات في السفريات المنظمة إلى تونس، أين صرفت مبالغ طائلة ولم يصرح بها، وكذا المعاملات البنكية، حيث يبين التحقيق وضع مبلغ 100 مليار في BNA بطريقة مخالفة للمحاسبة العمومية وبفوائد %19,5 بين 1995 و1996.