الإتحاد الوطني لعمال التربية يدعو لرفع الحد الأدنى للأجورإلى 24 ألف

دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين برفع الحد الأدنى المضمون من الأجور إلى 24000 دج، محذرا من مغبة الاستهانة بملف النظام التعويضي. عقد المؤتمر الوطني الرابع للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين نهاية الأسبوع الماضي من أجل دراسة انشغالات الأسرة التربوية المدرجة في أولى اهتماماتهم أثناء الدخول الاجتماعي المقبل، وطالب الاتحاد من خلال البيان الذي حصلت ''الحوار'' على نسخة منه بعدة مطالب أساسية من الوزارة الوصية، على رأسها التمسك بإعادة النظر في تصنيف عمال التربية، والرفض المطلق للإجحاف الذي مس أسلاكا عدة.
إضافة إلى إعادة النظر في شبكة الأجور والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية وربطها بمؤشر غلاء المعيشة، إلى جانب الإصرار على ضرورة إلغاء القرار الوزاري المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي طالتها حسبهم الفضائح المالية الخطيرة، والمطالبة بفتح تحقيق معمق من طرف المفتشية العامة للمالية، فضلا عن احتساب التقاعد بنسبة 100 بالمائة لآخر أجر يتقاضاه الموظف، مع ضرورة مسايرة أجور المتقاعدين لزيادة تمس عمال القطاع. وتشير نفس الوثيقة إلى أن المؤتمرين ''يتخوفون من خيبة أملهم مرة ثانية في النظام التعويضي المرتقب مناقشته، على غرار القانون الخاص الذي يعد انتكاسة حقيقية لعمال التربية، وبحذر المؤتمرون من مغبة الاستهانة بالملف". كما تقول الوثيقة أنه يستوجب ضرورة إشراك المربين العاملين في الميدان لتقييم الإصلاح لضمان تمدرس نوعي لأبنائنا، ناهيك عن المطالبة بزيادة معتبرة في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين برفع الحد الأدنى المضمون وطنيا إلى 24000 دج. مع المطالبة بتأجيل الدخول الاجتماعي المقبل إلى الفاتح أكتوبر، وأخيرا يقول البيان بالمطالبة بخلق قوى ميزان لتحقيق المطالب المشروعة. وقد ركز المؤتمرون في خطابهم على ضرورة التكتل للضغط على السلطات العمومية من أجل نظام تعويضي معتبر لاستدراك نقائص القانون الخاص لضمان العيش الكريم ، حسب نفس البيان.