قاضي التحقيق شرع أمس في استجواب المسؤولين السابقين للجنة المشاركة: العدالة تحقق في إبرام صفقات مشبوهة بقيمة 200 مليار بمركب الحجار

شرع أمس، قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة الحجار الابتدائية بعنابة، في استجواب الرئيس السابق للجنة المشاركة بمركب الحجار (ز،م) ورئيس اللجنة الاجتماعية (ص،ع) ومسؤول الخدمات الاجتماعية (ح،ع)، الذين يقضون عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا بسجن ''العلاليق'' في قضية تبديد اشتراكات العمال، وذلك للتحقيق معهم في فضيحة جديدة تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة مابين سنوات 2002 و2008 أثناء توليهم تسيير المكتب التنفيذي للجنة المشاركة.
وذكرت مصادر قضائية في تصريح ل ''البلاد'' أن قاضي التحقيق استجوب المتهمين حول إبرام صفقات ضخمة بطريقة مخالفة للتشريع، وبصيغة التراضي خلال 6 عهدات متتالية في تسيير شؤون اللجنة، التي استفاد منها منذ سنة 2002 ممثل الشركة العالمية '' أل جي'' للتجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية بمبلغ سنوي يفوق 30 مليار سنتيم، حيث سلمت هذه الصفقات بوساطة من طرف شخصيات ونقابيين من داخل وخارج المركب لممثل شركة ''أل جي'' بالجزائر، والذي يعتبر شخصية بارزة في عالم السياسة بمنطقة تبسة، وكان على علاقة برئيس الجمعية الوطنية لرعاية وإدماج المساجين، رجل الأعمال حسان فلاح، المحبوس بسجن بوزعرورة بالبوني في قضية فساد بمركب الحجار. وتعد هذه الصفقة من بين الصفقات العديدة التي استفسر قاضي التحقيق بشأنها المتهمين، باعتبارها صورة من صور نهب أموال العمال على مراحل دون حصولهم على هذه الامتيازات الاجتماعية، والاستفادة من التجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية الوهمية التي لم تصلهم في حقيقة الأمر، على غرار صفقة الهواتف النقالة التي استفاد منها أحد مقربي رئيس لجنة المشاركة ونائبه.
كما استجوب القاضي المتهمين الثلاثة، على رأسهم رئيس لجنة المشاركة، حول مسألة التضخيم في الفواتير المخصصة لرحلات الراحة والترفيه السنوية الموجهة لعمال وعائلاتهم، خاصة ما تعلق بفواتير النقل والإقامة في مراكز الراحة الصيفية والحمامات، إضافة إلى الطريقة غير القانونية التي حولت بها أموال اشتراكات العمال إلى خزينة فريقي اتحاد عنابة وميتال ستيل الذرعان من أجل تسديد مستحقات اللاعبين وفواتير العلاج في مصحات خاصة، دون المصادقة عليها من طرف محافظ الحسابات.