فضائح أخلاقية ومهازل مهنية تهز قطاع الصحة وبوضياف في عين الإعصار

فساد مستشري .. تحقيقات وإقالات وكذا إنتشار لأمراض خطيرة واحتجاجات طلابية

يعيش قطاع الصحة بالجزائر فوضى عارمة، فساد مستشري وفضائح متواصلة، ما جعل الوزير عبد المالك بوضياف، يتدخل بشكل استعجالي لتدارك الموقف في عديد المرات، إذ بادر بمجرد حلول "ترقيعية" لتفادي أية إنزلاقات قد يفرزها سخط الشارع على خدمات قطاعه، وقبل فوات الأوان قام بإحداث تغييرات واسعة في صفوف مدراء المستشفيات والمؤسسات الصحية بصفتها واجهة القطاع، وإيفاد لجان تحقيق على مستوى عديد المؤسسات الصحية، على غرار تلك التي أوفدها لتقصي الوضع في مستشفى عنابة بعد إصابة عاملات به بمرض السرطان، وسعيه لإيجاد حلول لطلبة الصيدلة وطب الأسنان.
وأفادت مصادر جد مطلعة ل "السلام"، أنّ عبد المالك بوضياف، نصب لجنة تحقيق بمستشفى إبن رشد بولاية عنابة، للوقوف على أسباب إصابة عدد من العاملات بمرض السرطان بعدما رفضت مصالح المستشفى الإدلاء بمعلومات حول "القضية" التي تبقى خيوطها مبهمة.
كما قام المسؤول الأول عن قطاع الصحة، بإنهاء مهام كل من مدير الصحة لولاية غليزان، ومدير مستشفى عالية صالح بولاية تبسة، بسبب وقوع خلافات بينهما، هذا ويعتزم بوضياف في قادم الأيام إجراء حركة جزئية تمس مسؤولي المؤسسات الصحية بالجزائر العميقة.
هذا وكانت وزارة الصحة، قد أوفدت في وقت سابق لجنة تحقيق عالية المستوى إلى مستشفى "عالية صالح" بتبسة لمعرفة مدى صحة الشكاوى المرفوعة ضدها والإطلاع على فواتير المستشفى.
يضاف إلى ما سبق ذكره احتجاجات نظمها المواطنون في العديد من ولايات الوطن، تنديدا بتردي الخدمات الصحية في مؤسسات القطاع، ما تسبب في كوارث لبعضهم على غرار عاهات مستديمة بسبب أخطاء طبية يذهب ضحيتها سنويا المئات من المرضى عبر الوطن.
من جهة أخرى وإستمرارا لفوضى القطاع، طالب وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، طلبة الصيدلة بالإلتحاق بمقاعد الدراسة وتوقيف الإضراب بعد تهديدهم بالدخول في إضراب عن الطعام بداية من 7 مارس، مؤكدا أنه تم الرد بوضوح على أسئلة الطلبة الذين عرضوا جل مطالبهم، وأشار المسؤول الأول عن قطاع الصحة أن لقائه مع الطلبة جرى في أجواء ودية سادتها الصراحة وسمحت بتقديم ردود واضحة ودقيقة على أسئلة وتساؤلات طلبة الصيدلة بشأن الجوانب المختلفة لمطالبهم والتي تم التكفل ببعضها.
ومن جهتهم رفض طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان الحلول المقدمة من طرف الوزير، مهددين بالاستمرار في مقاطعة الدراسة والدخول في إضراب عن الطعام بدءا من السابع مارس الجاري، مؤكدين أنهم لن يقدموا أي تنازلات في مطالبهم وأن تلبى جميعها دون إقصاء، وغير ذلك فإنهم لن يقبلوا بأي حلول أخرى.