شبكة وطنية تغرق أسواق الجلفة وبوسعادة بالمركبات المسروقة

التحريات تكشف عن ملفات قاعدية مزورة

تنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر خلال الدورة الجنائية المقبلة في قضية شبكة وطنية مختصة في سرقة السيارات وإعادة بيعها بعد تزوير وثائقها، حيث تمكّن أفراد العصابة من سرقة أزيد من 20 سيارة وإعادة بيعها في عديد الولايات.
جاء تفكيك الشبكة من قبل مصالح الأمن بعد توقيف المدعو "ح.إبراهيم" المتابع في قضية تزوير، الأخير ضبط على متن سيارة رباعية الدفع من نوع "نيسان" وبعد عرضها على مصلحة المناجم والمصلحة التقنية لمؤسسة نيسان، تبين أن وثائق السيارة وترقيمها التسلسلي مزوّران، وتبين بعد استخراج رقمها التسلسلي الحقيقي أنها ملك لمؤسسة خاصة تقع بولاية بغرداية وسرقت منها، ولدى سماع المعني من قبل المحققين، أكد أنه اشترى السيارة من سوق السيارات بالجلفة من عند المسمى "ق.عبد العزيز".
كما كشفت التحريات المتواصلة أن الملف القاعدي الخاص بالسيارة مودع بدائرة بوسعادة، وعند استرجاع الملف تبين أن كل الوثائق المشكلة مزورة، كما تم الكشف عن وجود 23 ملفا قاعديا لسيارات مختلفة مودعة بدائرة بوسعادة باسم "ق.عبد العزيز".
في السياق ذاته جاء في مراسلة رئيس مصلحة رخص السياقة بدائرة بوسعادة أن كل رخص السياقة في كل الملفات المشكوك فيها كانت باسم المدعو "ق.عبد العزيز" وهي غير مسجلة وغير مستخرجة من دائرة بوسعادة.
هذا وتبين لمصالح الأمن أن المدعو "ق.عبد العزيز" محل أمر بالقبض صادر عن قاضي التحقيق لمحكمة الجلفة، ليتم توقيفه بعد سلسلة من الأبحاث، وخلال التحقيق صرّح أن نشاطه ضمن شبكة وطنية تحترف سرقة المركبات منذ ما يقارب السنتين.
وانتهت التحريات بتوقيف كل من "د.كمال" و"ر.عبد الرزاق" و"ز.مهاجر"، "ص.محمد.ح"، "ق.عبد الناصر" و"ن.صلاح الدين" والذين أحيلوا على العدالة بتهمة تكوين جماعة أشرار،السرقة المقترنة بظرف التعدد واستعمال المفاتيح المقلدة، جنحة التزوير في محررات ادارية واستعمال المزور، النصب وجنحة وضع مركبة للسير غير مطابقة للمواصفات.