ممون الثكنات العسكرية يورط موظفا بدائرة براقي

في قضية سرقة 4 سيارات وتزوير وثائقها الإدارية
أجل قاضي جلسة محكمة سيدي امحمد أمس، مناقشة قضية شبكة مختصة في تزوير وسرقة السيارات حيث تم تسجيل 4 سيارات مشبوهة على مستوى دائرة براقي بعدما تم استغلال موظف بمصلحة المصادقة على الوثائق، إذ تمت متابعة المتورطين بتهم عديدة شملت جنحة تكوين جماعة أشرار، السرقة الموصوفة، التزوير واستعماله في وثائق إدارية، التصريح الكاذب، التزوير واستعماله في الأرقام التسلسلية للطراز. بينما تم توجيه تهمة التزوير واستعماله في وثائق إدارية وتسليمها دون وجه حق في حق موظف بالدائرة الإدارية لبراقي.
تورط المتهمين وزجهم في الحبس جاء بعد ثبوت عمل الشبكة المشبوه حول سرقة السيارات وتزوير أرقامها التسلسلية بالاعتماد على سيارات معطوبة إذ تم تسجيل 3 سيارات مسروقة على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية ببراقي، حيث تمكنت مصالح الأمن من التوصل الى اكتشاف سيارة من نوع هيونداي بحيازة المدعو (س.ع) وهي سيارة تبين بعد المعاينة أنها مسروقة، حيث كشف هذا الأخير عن مصدرها من خلال الوثائق المسلمة تحمل هوية المدعو (ت.ك) وتم شطب البطاقة الرمادية الخاصة بها ببلدية بابا حسن. وتوسيعا للتحريات تم فتح بحث حول هذا الشخص الذي لم تحدد هويته حيث تم التوصل إلى أن هذا الأخير استغل هذه الهوية من أجل شطب بطاقة رمادية أخرى خاصة بشركة نشر وإشهار وتمت سرقتها، وسجلت على اسمه بمساعدة المدعو (ع.ع)، وبعد استدعاء المدعو م.محمد الذي كانت بحوزته السيارة والاتصال ببلدية براقي محل الشطب تبين أن السيارة مسجلة على مستوى مصالحها باسم (ت.ك). كما تم توقيف المدعو العربي.ع وهو ممون الثكنات العسكرية بالمواد الغذائية على متن شاحنة مبردة مسروقة وتم تغيير رقمها التسلسلي. ويشير الملف إلى أن هذا الأخير قد استغل موظفا بمصلحة الحالة المدنية المتهم (ع.ح) حيث اعترف المتهم العربي.ع بشراء سيارة مسروقة من المتهم الفار (ع.ق) الذي زور رقمها بمساعدة المدعو الجابوني، فيما قام المتهم الفار أيضا حفيظ بشراء السيارات التي تعرضت لحادث مرور وإفراغها في سيارات مسروقة بعد تغيير رقمها التسلسلي باستعمال رخصة سياقة مزورة باسم ت.كمال الذي يسوي البيوع بالاعتماد على موظف الحالة المدنية المتواجد رهن الحبس والذي أقر المتهم العربي بأنه استغله من أجل استخراج بعض الوثائق من باب الثقة والأمانة.