عصابة تمكنت من إيداع 24 ملفا قاعديا في بلدية بوسعادة بهويات مزوّرة

أسرّت مصادر قضائية على صلة بملف شبكة تمتهن سرقة السيارات وإعادة بيعها بعد تزوير وثائقها، المتابع فيها ثمانية متهمين ينحدرون من مختلف ولايات الوطن والمتابعين بجنايتي تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة بظرف التعدد واستعمال المفاتيح المقلدة وجنحة التزوير في محررات إدارية واستعمال المزوّر وجنحة النصب، على خلفية استيلاء المتهمين على ما يقارب 30 سيارة تمكنوا من تزوير وثائقها قبل تسويقها في عدة ولايات بالجزائر. وقائع القضية تعود إلى تاريخ ماي 2015، عقب توقيف مصالح الأمن للمتهم «ح» على سيارة رباعية الدفع، حيث تبيّن بعد الاطلاع على هويته أنه محل أمر بالقبض وبعرض السيارة التي كان على متنها لمصلحة المناجم والمصلحة التقنية للمؤسسة، كشفت أن وثائق السيارة وترقيمها التسلسلي مزوران، وبعد استخراج رقمها التسلسلي الحقيقي، اتضح أنها ملك لمؤسسة خاصة. وبسماع المتهم «ح»، أكد أن السيارة اقتناها من سوق السيارات بالجلفة من عند المسمى «ق»، وقد بينت التحريات بأن الملف القاعدي الخاص بالسيارة مودع بدائرة بوسعادة، وعند استرجاع الملف تبين أن كل الوثائق المشكلة مزوّرة، كما تم الكشف عن تواجد 23 ملفا قاعديا لسيارات مختلفة مودعة بدائرة بوسعادة باسم «ق»، وعند الاتصال بمصلحة التسجيل المؤقتة وكذا وكلاء السيارات، تبين بأن بطاقات السير المؤقتة ال 23 غير صادرة عنهم وكلها مزوّرة، وتبيّن أيضا من خلال مراسلة رئيس مصلحة رخص السياقة بدائرة بوسعادة، أن كل رخص السياقة في كل هذه الملفات باسم المكنى «ق» غير مسجلة على مستواهم وغير مستخرجة من دائرة بوسعادة. وتوصلت التحريات في الملف بعد إجراء مقارنة بصماتية، إلى أن البصمة تعود للمسمى «ص» محل أمر بالقبض صادر عن قاضي التحقيق لمحكمة الجلفة، هذا الأخير وبالتحقيق معه صرح أن علاقته بالوقائع تعود إلى حوالي سنتين، حيث بعد تعرفه على المسمى «ش»، الذي اقترح عليه فكرة تسجيل السيارات باسمه مقابل عمولة تقدر ب 40000 دج عن كل السيارات، مكنه «ش» من رخصة سياقة تحمل صورته الشخصية بهوية «ق»، وكذا دفتر عائلي باسم هذا الأخير وشهادة تسجيل باسم «ق» في القائمة الانتخابية ببلدية بوسعادة، ليتمكن من استخراج بطاقات إقامة بها، وأضاف المتهم أنَ الملفات القاعدية التي أودعها ببلدية بوسعادة والمقدرة ب 24 ملفا كانت باستعمال الوثائق المذكورة الحاملة لهوية «ق»، كما تصرف في بيع 24 سيارة باستعمال نفس الهوية، وأكد أن الملفات القاعدية للسيارات تلك كان يتلقاها من عند المتهم «ش» بما في ذلك بطاقة السير المؤقتة ومختلف الوثائق الإدارية، ثم يقوم بإيداع الملف القاعدي بدائرة بوسعادة ويتلقى لاحقا البطاقة الرمادية باسم «ق» ثم يتكاتب مع الشخص الذي يشتري السيارة من عند المتهم «ش»، وأكد أنه لم يستفسر مع هذا الأخير عن مصدر السيارات، مؤكدا أنه سبق وأن سجل حافلتين باسم أخيه «ص.م»، وذلك من أجل تدارك الأخطاء الواردة في البطاقتين الرماديتين باسم «ق»، وصرح ذات المتهم، أن المركبة من نوع «نيسان» تكاتب بشأنها مع المتهم «ح.ا»، إلا أن التسجيل كان باسم صديقه، وأكد المتهم خلال استجوابه، أنه لم يكن يعلم بأن السيارات التي كان يتكاتب بشأنها مسروقة. المتهمون من جهتهم حاولوا إنكار التهم المنسوبة إليهم.