44500 شرطي لإجهاض محاولات زرع الفوضى خلال التشريعيات

تعيين فرق خاصة لتأمين الملاحظين الدوليين

جنّدت المديرية العامة للأمن الوطني 44500 شرطي لتأمين 29931 مكتب اقتراع و4904 مركز اقتراع، على حد ما كشف عنه عميد الشرطة سعدي مجيد نائب مدير الطريق العام بالمديرية العامة للأمن العمومي.
أكّد ذات المسؤول خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمنتدى الأمن الوطني بمدرسة الشرطة علي تونسي في العاصمة، أن المديرية العامة للأمن الوطني سطّرت خطة أمنية محكمة لتأمين الانتخابات التشريعية وإجهاض كل التهديدات لإثارة الفوضى خلال موعد الاقتراع.
وأوضح عميد الشرطة أن المخطط الأمني تم تفعيله منذ بداية الحملة الإنتخابية وسيتواصل إلى غاية نهاية الحدث السياسي من خلال تسخير فرق أمنية تعمل بنظام التناوب 24 ساعة على 24 ساعة مدعمة بإسناد جوي من طرف مروحيات الأمن الوطني بالمدن الكبرى التي تحصي أكبر عدد من مكاتب الاقتراع، حيث سيساهم هذا الإجراء في ضمان سرعة التدخّل في حالة أي إعاقة أو اختناق مروري، كما تم تخصيص فرق خاصة لحماية وتأمين أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وكذا الملاحظين الدوليين للانتخابات من مختلف الهيئات والمنظمات الدولية، وفق مبدأ الاختصاص الإقليمي، وذلك من خلال تخصيص فرق خاصة تتولى مهمة تأمين تنقلاتهم، إضافة إلى تأمين مقرات الهيئات الرسمية والدبلوماسية.
وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن عقدت اجتماعات مع السلطات العليا المعنية على رأسها وزارتي الداخلية والخارجية للتنسيق فيما بينهم بهدف إنجاح الموعد الإنتخابي، كما تم نصب خلية وطنية بمقر المديرية العامة للأمن الوطني لمتابعة العملية الإنتخابية في حينها تعمل بالتنسيق بين كل مصالح الشرطة، مع إعلام القيادة العامة واتخاذ التدابير اللازمة.
وتشرف اللجنة الوطنية المذكورة على لجان ولائية تم تنصيبها على مستوى أمن 48 ولاية تقوم هي الأخرى بالتنسيق ومتابعة العملية الإنتخابية على المستوى المحلي، إضافة إلى تنصيب خلية على مستوى مطار هواري بومدين لتسهيل دخول وخروج الملاحظين الدوليين الذين سيتوزعون عبر مختلف ولايات الوطن وفق برنامج تشرف عليه وزارة الخارجية.
ويعتمد المخطط الأمني المذكور – حسب ذات المسؤول – إلى تكثيف النشاطات الوقائية في مختلف المجالات سواء فيما يتعلق بالسلامة المرورية أو الأمن العام، حيث تم تفعيل المخطط بناء على دراسة مسبقة لمختلف النقاط التي تشمل مراكز الاقتراع من خلال وضع تشكيل أمني ثابت على مستوى كافة مراكز ومكاتب التصويت، مع تفتيش كافة الهياكل المعنية بالعملية الانتخابية قبل فتح أبوابها، الانتشار الميداني لقوات الشرطة عبر التمركز المكثف في محيط المراكز الإنتخابية 48 ساعة قبل الموعد الانتخابي، التطبيق الصارم للتدابير الخاصة بمنع توقف المركبات بالقرب من المراكز والمنشأة المعنية بالعملية الإنتخابية، بالإضافة إلى مواكبة وتأمين نقل صناديق الاقتراع عقب انتهاء عملية التصويت بحضور رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع، تأمين مقرات المداومات الولائية التابعة للجنة مراقبة الانتخابات، فضلا عن تأمين مقرات إيواء الملاحظين الدوليين ومكافحة السلوكات غير الحضرية.
هذا وأبرقت قيادة الأمن الوطني إلى رؤساء أمن الولايات تطلب منهم تعزيز وتكثيف المراقبة بهدف منع أي عمل من شأنه المساس بالعملية الإنتخابية.
وفي سياق ذي صلة، نفى نائب مدير الطريق العام بالمديرية العامة للأمن العمومي أي تدخل لأعوان الشرطة داخل مركز الاقتراع إلا بطلب من المسؤولين على مستوى أمن الولاية في حال تلقيهم إخطارات من رؤساء مراكز اقتراع بوجود مشكل يصعب حله دون تدخل القوة العمومية.

كما أكد ذات المتحدث أن موظفي الشرطة ممنوعين من الانتخاب داخل مقرات عملهم، حيث بإمكان الشرطي أن يؤدي واجبه الإنتخابي قرب مقر إقامته في حال كان قريبا من مقر عمله وبرخصة من مسؤوله أو اللجوء إلى الانتخاب بالوكالة.