بلاني: "هناك تواطؤ بين مسؤولين أوروبيين والمغرب لنهب ثروات الصحراء الغربية"

موارده ومنتجاته "مستثناة" من الاتفاقات التجارية المبرمة بين الطرفين

قال عمار بلاني سفير الجزائر ببروكسل، أن تصريحات بعض المسؤولين السامين للاتحاد الأوربي وسلسلة الزيارات التي يقوم بها في سرية هؤلاء المسؤولين إلى الرباط تحمل على الاعتقاد بأن الطرفين يعملان اليد في اليد من أجل إيجاد الوسائل التقنية للتحايل على قرار محكمة العدل الأوروبية الخاص بالصحراء الغربية بأنه "ملزم" بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مما يفسر حسبه التكتم الذي يطغى على هذه المفاوضات والتساؤلات المتزايدة للنواب الأوربيين بشأن مضمونها.
وأضاف بلاني في حديث لمجلة أفريك-آزي عقب المعلومات التي مفادها أن المفوضية طلبت موافقة بلدان الاتحاد من أجل جولة جديدة من المفاوضات بغية "تصحيح" بعض أحكام هذه الاتفاقات، أن "السلطات المغربية التي عادة ما تكون ردة فعلها سريعة لأدنى تذكير من طرف الاتحاد الأوربي لمبادئ القانون الدولي مثل الوضع غير المستقل للأراضي الصحراوية أو أهليتها لتقرير المصير تتحلى في الأشهر الأخيرة هدوء غير معتاد وكأنها تلقت تطمينات بخصوص مآل هذه المفاوضات".
وأكد سفير الجزائر ببروكسل، أن "الأمر قد يأخذ على سبيل المثال شكل بند ينص على مشاورات تمهيدية مع هيئات مفتعلة يستحدثها المغرب وإلغاء كل مرجعية لمصطلح "شعب الصحراء الغربية" (مثلما ورد في المرجعيات الأممية و في قرار محكمة العدل الأوروبية) واستبداله ب "سكان محليين" وهذا يعتبر تعسف حقيقي".
و يرى بلاني أنه "يكون من المؤسف بالفعل أن يقرر الاتحاد الأوربي باسم براغماتية النية السيئة ضرب عرض الحائط المبادئ والقيام التي بني على أساسها والتي يرفعها راية في علاقاته مع باقي العالم".
وأوضح بلاني أنه "من الناحية القانونية ونظريا فإن ذلك أمر غير محتمل كون أحكام قرار محكمة العدل الأوربية الصادر في 21 ديسمبر 2016 واضحة وتنص على أن منتجات وموارد أراضي الصحراء الغربية يجب استثنائها من مجال تطبيق الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".
وحسب المجلة استنادا إلى المنظمة غير الحكومية لمراقبة الثروات بالصحراء الغربية فإن المفوضية الأوربية طلبت موافقة الدول لأعضاء في الاتحاد الأوربي من أجل جولة جديدة من المفاوضات بهدف تصحيح بعض أحكام الاتفاق التجاري مع المغرب من خلال إدراج سلع أراضي الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب منذ 1975.
وفي هذا الخصوص، ذكر الدبلوماسي الجزائري بأن "قرار محكمة العدل الأوربية الذي لا رجعة فيه ملزم بالنسبة للمفوضية الأوربية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لأنه ينم عن الوضع المنفصل والمتميز المعترف به من طرف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للصحراء الغربية كإقليم غير مستقبل".
و من جهة أخرى، أعرب بلاني عن "ثقته" بأن القانون سينتصر في آخر المطاف، مضيفا أن "هذا الشعور تعززه التصريحات المتتالية للمؤسسات الأوروبية التي قررت الامتثال للشرعية الدولية من خلال وضع حد لاستغلال موارد الصحراء الغربية على غرار القرار الذي اتخذته مؤخرا الشركة السويسرية المتعددة الجنسيات (Glencore PLC ) المختصة في التنقيب عن النفط في عرض البحر".
كما أعرب بلاني عن ارتياحه "لنهاية اللاعقاب الذي كان يقوم المغرب في ظله بطريقة غير شرعية بتصدير الموارد من إقليم الصحراء الغربية مثلما يدل على ذلك حجز سفينة من طرف قاضي جنوب إفريقي محملة ب 000ر54 طن من الفوسفات بقيمة 5 ملايين دولار موجهة لنيوزيلاندا الجديدة و التي كانت قادمة من مناجم بوكراع في الأراضي الصحراوية التي يحتلها المغرب".