القضاء الدولي للفصل في صراع "سوناطراك" مع شركتي "تيغنام" و"جي.سي.سي"

الآسيويتين لم تلتزما بدفتر الشروط والمجمع الطاقوي قرر سحب تسيير مصفاة سيدي رزين منهما

التحايل على قوانين العمل الوطنية .. التهرب الضريبي والابتزاز أبرز حجج العملاق الطاقوي العمومي
قررت إدارة المجمع الطاقوي"سوناطراك" في خطوة جد متأخرة، اللجوء إلى القضاء الدولي قصد فض النزاع القائم بينها وشركتي "تيغنام" الكورية الجنوبية و"جي.سي.سي" اليابانية المشرفتين بالتنسيق مع "تيكنيب" الفرنسية على تسيير مصفاة سيدي رزين في براقي بالعاصمة، في ظل تعنت الآسويتين ورفضهما تسليم المشاريع المشرفتين عليها للمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى "جي.تي.بي" كما أمرت "سوناطراك" التي وقفت على عدم إلتزامهما بدفتر الشروط ما تسبب في تأخر مشاريع الإنجاز من جهة، وتعدد التجاوزات القانونية في حقهما من جهة أخرى.
أسرت مصادر جد مطلعة من محيط إدارة مصفاة سيدي رزين ل "السلام"، أن إجماعا شبه تام تبلور مؤخرا في أوساط مسؤولي "سوناطراك" بالتنسيق مع وزارة الطاقة، يقول بضرورة اللجوء إلى القضاء الدولي لإرغام الشركتين الآسيوتين السابقتي الذكر على الإمتثال لقرار المجمع الطاقوي العمومي، بخصوص تجريدهما من مسؤولية تسيير مصفاة سيدي رزين وتسليم المهام إلى المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى "جي.تي.بي"، بعد إقدامهما نهاية سنة 2013 على ابتزاز "سوناطراك" من خلال تهديدها بالمطالبة بتعويضات مالية ضخمة للخروج من مصفاة سيدي رزين بحكم أن عقدهما مستمر إلى غاية 2019 أو الاستمرار مقابل التخلي عن هذه التعويضات.
للإشارة وفي خطوة مفاجئة قررت "سوناطراك" منتصف السنة 2016 التراجع عن قراراها القائل بسحب مشاريع مصفاة سيدي رزين من شركة "تيكنيب" الفرنسية وشريكتيها "تيغنام" و"جي.سي.سي" بعد تهديداتهما، وهو ما خلف توترا كبيرا بين إدارة المجمع ونظيرتها في المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى "جي.تي.بي"، التي كانت تتهيئ لإستلام مسؤولية مصفاة سيدي رزين، بعدما تلقت ضمانات وموافقة مبدئية من القائمين على "سوناطراك"، وذلك خلال اجتماع جمع مسؤولين ممثلين عن الشركتين في فيفري من سنة 2014.
في أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter