الداخلية نحو إنهاء مهام ولاة وأميار تورطوا في نهب عقارات ملك الدولة

تحقيقات واسعة معهم والقائمين على مديريات أملاك الدولة بعديد الولايات

تتجه وزارة الداخلية والجماعات المحلية نحو تجميد مهام ولاة جمهورية وأميار متهمين بالتورط في معاملات نهب عقارات ملك للدولة، على أن يتم إنهاء مهامهم نهائيا في حال أثبتت التحقيقات التي ستطلقها مصالح الوزير بدوي قريبا صحة التهم المنسوبة إليهم عن طريق شكاوى مواطنين وبعض المسؤولين المحليين .
تحدثت مصادر جد مطلعة من محيط مديرية أملاك الدولة بولاية البليدة ل "السلام" عن إستنفار حاد وحالة طوارئ تعيشها مديريات أملاك الدولة على مستوى العديد من ولايات الوطن عقب تداول معلومات تقول بتحضير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لإطلاق تحقيقات واسعة مع القائمين عليها بخصوص مصير هكتارات من الأراضي ملك للدولة باتت اليوم تحت تصرف رجال مال ومسؤولين محليين، هذا على أن تتم التحقيقات أيضا مع ولاة جمهورية وأميار، متهمين بالضلوع في معاملات مشبوهة أسفرت عن تحويل عقارات ملك للدولة إلى ملكيات خاصة وذلك بطرق غير قانونية.
في السياق ذاته أكد محدثنا أنه وفي حال ثبوت تورط ولاة وأميار سيتم إنهاء مهامهم نهائيا، على أن يتم تجميد مهامهم مؤقتا إبان فترة التحقيق.
التحقيقات التي ستشرف عليها بداية جوان الداخل كأقصى تقدير لجان خاصة جندتها وزارة الداخلية ستجوب عدة ولايات وعشرات البلديات، جاءت كردة فعل –تقول مصادرنا التي تحفظت الكشف عن أسمائها- تجاه شكاوى مواطنين وكذا مسؤولين محليين رفعت إلى الوزارة بعضها منذ سنة 2013.
هذا وسجلت جل التجاوزات المُتعلقة عموما بنهب والتلاعب بالعقارات أملاك الدولة - تضيف مصادرنا- في الجنوب على غرار ولايتي تمنراست وأدرار وأيضا ورقلة، فضلا عن ولايات البلدية، جيجل، عنابة، وهران وكذا سكيكدة، سطيف وخنشلة أيضا.
للإشارة كان قد كشف علاوة حفيان، رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية "خط نوفمبر 54 " بخنشلة، في تصريحات ل "السلام" عن نهب مسؤولين محليين ومنتخبين بمعية أقارب لهم ذوي نفوذ مالي، لمئات الهكتارات من العقارات الفلاحية والصناعية في عدد من بلديات الولاية خاصة الصحراوية منها، مؤكدا أنهم شكلوا مافيا لنهب العقار مستندين في ذلك بوثائق مزوّرة".
كما إحتج في وقت سابق العشرات من سكان ولاية تمنراست المنتمين إلى قبيلة "تفهي نفيس" أمام مقر الولاية، عقب تسليم مصالحها المختصة وثائق وعقود ملكية عقّار ضمن محيط القبيلة لأحد أثرياء الولاية، رسّم عرفيا ومنذ الأزل على أنه ملك لهم أبا عن جد.
وفي قضية تطرقت إليها "السلام" بالتفاصيل والأدلة الدامغة أثارت الجدل حينها، إستولى كل من المدعو "ب.م" مسؤول مكتب المجاهدين بدائرة الميلية في ولاية جيجل، والمدعو "ب.إ" أكبر رجال المال في الولاية، بدعم كل من رئيس البلدية السابق المدعو "ب.ع" المحسوب على حزب جبهة التحرير الوطني، وشخصية نافذة بالبلدية، متواطئة بدورها مع رئيس الدائرة المدعو "ع.م"، دون أي إسناد قانوني على قطعة أرض بحي 312 مسكنا، مصنّفة ضمن أملاك الدولة، تكريسا منهم لنشاطاتهم المنضوية تحت كنف مافيا تنهب العقار بولاية جيجل خاصة، وجل الولايات الشرقية عامة.
كما كشفت معطيات منبثقة عن تقرير تناول حيثيات النشاط العقاري في ولاية جيجل بحوزة "السلام" نسخة منه، ضلوع الشخصيات السابقة الذكر، بدعم من بعض الولاة بشرق البلاد في نشاطات مافيا تحترف تزييف الوثائق وتعطيل البرامج التنموية، باستعمال النفوذ وتسخير الإدارة في خدمة المآرب الشخصية بطرق مشبوهة، على غرار تجنيد عصابات متخصصة تستقر في مكاتب مزيفة متنقلة، يوهمون من خلالها المواطنين على أنهم تجار عقار، لينهبوا أموالهم من خلال بيعهم لأراض تابعة لأملاك الدولة بعقود اكتتاب مزورة، بعد إقناعهم بأن هذه الأراضي من أملاك "عروش" العائلة.